وافق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 21 فبراير 2019، على مشروع قانون رقم 11.19 زالذي بموجبه جرى الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (ZLECAF)، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018.
وبهذا الخصوص، جددت الحكومة في بلاغ لها في الموضوع، التأكيد على نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته المملكة المغربية أثناء توقيعها على الاتفاق، والذي نصه “إن توقيع المملكة المغربية على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 بكيكالي (رواندا)، لا يمكن أن يفهم أو يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية”.
ويهدف هذا الاتفاق حسب المصدر ذاته، إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق هذه المنطقة.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.109 بتغيير المرسوم رقم 2.09.684 صادر بتاريخ 30 ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم استنادا لبلاغ مجلس الحكومة، إلى استخراج المناطق الآهلة بالسكان من المنطقة الحرة نظرا لعدم توافقها مع أحكام القانون رقم 94.19 الخاص بالمناطق الحرة للتصدير، كما يهدف إلى إدراج أراضي خالية من البنايات لتعويض الأراضي المستخرجة، قابلة للتهييئ واستقبال أنشطة صناعية ولوجستيكية.
