فرضت عدد من مؤسسات التعليم الخاص، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي، زيادات جديدة على الأسر المغربية تراوحت ما بين 25 إلى 30 في المائة، وشملت رسوم التسجيل والواجبات الشهرية، وهي الزيادات التي تم إقرارها بشكل مفاجئ ودون تقديم تبريرات لها.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لجريدة المساء، التي أوردت الخبر في عدد الاثنين، إن “الأمر خارج عن مجال الوزارة، وإن القانون الحالي يعطي الوزارة فقط حق المراقبة التربوية ولا يسمح لها بالتدخل في رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتكوين الخاصة”.
