أوصت لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوربي، ضمن رأي لها بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، الرامي إلى توسيع الأفضليات التجارية لتشمل منتجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية.
واستنادا لهذا الرأي الذي وجه للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوربي، فان الاتفاق الفلاحي الجديد يعزز الأساس القانوني للمبادلات التفضيلية ويوفر “إطارا مستقرا لا جدال فيه للمبادلات التجارية مع شريك هام للاتحاد الأوربي هو المغرب”.
يشار في هذا الصدد أن لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوربي، أكدت في مقترح قرار على الاهمية الاستراتيجية للعلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي ، و كذا ضرورة تشجع تبني الاتفاق الفلاحي في صيغته الجديدة ،.، كما تؤكد الحاجة بالنسبة للاتحاد الأوربي، لتأمين الاتفاقيات التجارية مع شركائه.
كما أنها دعت لجنة البرلمان الأوربي دعت الطرفين إلى تبني “علاقات تجارية جيدة والى التقدم في مفاوضات منطقة التبادل الحر معمقة وشاملة”.
