سياسة

لفتيت يطلب تجاوب العمال والولاة مع مجلس اجطو ومنها تصريحهم بممتلكاتهم

أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أنه  يطلب  من الولاة وعمال العمالات والأقاليم أن يقدموا  لمجالس الحسابات لائحة الأشخاص الملزمين بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات قبل نهاية فبراير.

وقال  لفتيت في إرسالية واضحة إنه على رؤساء مجالس الجماعات الترابية وباقي الملزمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، يتعين عليهم تجديد التصريح بممتلكاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات المختصة خلال شهر فبراير بعد مرور كل سنتين.

في نفس السياق، كانت دورية وزارة الداخلية صريحة، أن الأمر لا يهم كل رؤساء مجالس الجماعات فحسب، إذ طالب وزير الداخلية من رجاله بالإدارة الترابية دعوة الموظفين والأعوان التابعين للجماعات الترابية وباقي الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات إلى العمل على تجديد التصريح بممتلكاتهم خلال شهر فبراير بعد مرور كل 3 سنوات.

وزير الداخلية لفتيت،  طالب أيضا، الولاة والعمال بتنفيذ مضامين وثيقته والحرص على تطبيق بنود القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، إعمالا لمبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة من طرف وزارة الداخلية جاءت بعد أيام من إقدام إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، برفع قائمة تضم أسماء 44 منتخبا إلى رئيس الحكومة من أجل مباشرة مسطرة العزل في حقهم بسبب تهربهم من التصريح الإجباري بالممتلكات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى