هذا رد وزارة التربية الوطنية على مقاطعة جلسة الحوار من طرف التنسيق النقابي5 والمتعاقدين
عبرت وزارة التربية الوطنية في أول رد فعل على قرار تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتنسيق الخماسي للنقابات التعليمية، بمقاطعة جلسة الحزار معها، الذي كان مقررا أن يعقد أمس الخميس، بأنها تستغرب ما اعتبرته قرارا مفاجئا، مؤكدة أنها اتخذت الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شمولية، وفق ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع 10 ماي.
وأضافت الوزارة، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها حريصة على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار، الذي انعقد بالرباط يوم 13 أبريل واجتماع يوم 10 من ماي، وخصت بالذكر، وفق بلاغها، ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات. الأساتذة المتعاقدون بشرط تنفيذ وعود الوزارة لاستئناف الحوار.
في نفس السياق أشار بلاغ الوزارة حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية، وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات.
معلنة استنادا للمصدر نفسه، أنها مستعدة لاستمرار التواصل والحوار في كل ما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.
يشار في هذا الصدد أن عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، كان صرح ل”دابا بريس” أن أي جلسة حوار لا تضع في جدول أعمالها إيجاد حل جذري لملفات شغيلة التعليمية، تبقى غير مجدية.
وأوضح الراقي في التصريح نفسه، أن مقاطعة التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لجلسة الحوار التي كانت مقررة أمس الخميس مع وزير التربية الوطنية، جاءت احتجاجا على ’’ عدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي‘‘ مضيفا ’’ في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تقديم حل جذري لملفات شغيلة التعليمية، خاصة ملف الاساتذة الذين فرض عليم التعاقد ومطلب الاذماج في الوظيفة العمومية، والذي كان مقررا في جدول أعمال الجلسة، فوجئنا بخرجات متقاربة لكل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي ورئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، تفيد أن الإذماج لن يطرح في اللقاء، ولهذا قررنا مقاطعة هذا اللقاء‘‘.
