هيومن رايتس ووتش” المغرب يسيء استخدام القانون لقمع حرية الصحافة

اتهمت “هيومن رايتس ووتش” المغرب باستغلال قانون انتحال صفة مهنية، ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس 16 ماي الجاري، في بلاغ لها، إن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات.

وأشارن المنظمة الدولية في بلاغ لها، أنه “في أحدث قضية، ستُحاكَم نزهة الخالدي، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء “إيكيب ميديا” في العيون ، يوم 20 ماي الجاري بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحافية.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه “ادعى” أنه صحفي. مطالبا المغرب بعدم استخدام “قانون وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم”.

وأضاف غولدستين: “لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي، بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة”. وينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على أن “من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون… دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب …يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين”.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” إن استخدام الفصل 381، لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب “القانون الدولي لحقوق الإنسان” باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، مطالبة البرلمان المغربي بـ”تعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية”.

في نفس السياق، قالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، إن “محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت إدانة صحفيَين على الأقل بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحفي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف بشمال المغرب، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي للمنظمة، وحكمت المحكمة على محمد الأصريحي، مدير موقع “ريف 24” الإخباري، بخمس سنوات في السجن، وعلى فؤاد السعيدي، مدير صفحة “أوار تيفي” (AwarTV) على فيسبوك، بثلاث سنوات.

وأضاف ببلاغ المنظمة، أنه “لم يكن لدى الأصريحي والسعيدي تراخيص رسمية كصحفيين (المعروفة في المغرب باسم “بطاقات الصحافة”) ومنبراهما لم يكونا مسجلين رسمياً، طبقًا لوثيقة محكمة استطلعتها هيومن رايتس ووتش، وكان الأصريحي قد قدم طلب بطاقة الصحافة وشرع في إجراءات تسجيل موقعه رسميا، عندما تم القبض عليه، بعد تصويره محاولة من السلطات للقبض على زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي في مايو 2017.