خلدت الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، الذكرى67 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل لكون هذه الذكرى تشكل حدثا بارزا و هاما في تاريخ الحركة الوطنية و الحركة النقابية المغربية، لتشكيلها لحظة استحضار للتضحيات الجسام التي قدمها الاتحاد المغربي للشغل من أجل استقلال الوطن و بناء مغرب المستقبل، في استجابة تاريخية لمطالب الطبقة العاملة من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار والسعي إلى بناء مجتمع العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان،
وفي كلمة للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق تلاها نيابة عنه أحمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية والكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، أن منظمة الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية، من بين أهدافها، التي رسمتها في 20 مارس 1955: الديمقراطية الحقة والحق في العمل والقضاء على البطالة وأجورا ملائمة وضمانا اجتماعيا وعقودا جماعية وتوزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا واحترام حقوق الإنسان وبناء مجتمع عادل ومتضامن
كما جاء في كلمة الميلودي المخارق، وفق ما ذكر بلاغ إخباري، ان الاتحاد المغربي للشغل، اختار يومه الأحد 20 مارس من هذه السنة للتعبئة من أجل التصدي للتراجعات عن الحقوق والمكتسبات، كون الطبقة العاملة المغربية التي تهب قواها الإنتاجية لازدهار الاقتصاد الوطني، لا تجد أمامها في مجال العمل من يواكب تضحياتها، ذلك أن عددا من أرباب العمل ما فتئوا يستغلون العمال و بأبخس الأثمان وفي أحط الظروف المهنية، زيادة على الاغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات، إنه اقتصاد الريع في أبشع صوره، والمتنافي مع مطامح المغرب في الرقي والازدهار، وتجسيد دولة الحق والقانون، معلنة التصدي للمس بحق الإضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودمائهم.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولون النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
أضاف البلاغ ذاته، أن الطبقة العاملة المغربية تخلد ، السبت 20 مارس 2022، ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل في ظل هذه الأوضاع التي زادتها جائحة «كوفيد 19» تأزما بكل أعبائها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد 67 سنة على التأسيس لاتزال صامدة مدافعة عن الحريات النقابية حيث يخوض العمال والعاملات معارك متواصلة من أجل فرض احترام ممارسة العمل النقابي واحترام كرامة العمال والعاملات والقوانين المنظمة للعمل وفي مقدمتها القوانين الاجتماعية.
