أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاع الأسعار شهد تسارعا منذ بداية عام 2022، حيث بلغ معدله مستوى 3,3% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقارنة بنهاية شهر فبراير 2021 .
وذكرت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المعنونة ب “تطور التضخم في المغرب”، أن هذا التسارع يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 4,9% ، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,4% .
وفيما يخص المنتجات الغذائية ، فإن أبرز الزيادات همت ” الزيوت والدهون” بنسبة 14,2% ، و “الخبز والحبوب” (11,5%)، و “الخضر” (4,5%) ، و”اللحوم” (4,1%). وسجلت أسعار “الفواكه” و “الأسماك” انخفاضا بنسبة 5,4% و 1% على التوالي.
وبخصوص المنتجات غير الغذائية ، فقد هم الارتفاع بشكل أساسي أسعار “المحروقات” بنسبة 20,1% و”التبغ” (3,5%).
وبصدد التوقعات ،أشارت إلى انه من المرجح أن يظل ارتفاع الأسعار في عام 2022 عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي ، وذلك وفقا لتوقعات المندوبية ، حيث إن العوامل الخارجية والجفاف ستزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني .
كما أن مخاطر التضخم ستظل غير مؤكدة على المدى القصير، إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة ، والأزمة في منطقة البحر الأسود ، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط ( حوالي 140 دولارا للبرميل)، إلى الإبقاء على معدل التضخم خلال عام 2022 عند مستويات عالية نسبيا .
على المستوى العالمي ، يتوقع أن تشهد الأسعار في عام 2022 تغيرات استثنائية ، سواء في الدول المتقدمة أو الناشئة. وبسبب ارتفاع أسعار النفط ، سيشهد التضخم ارتفاعا وتوسعا أكثر من المتوقع.
من جهة أخرى، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا قياسيا جديدا في فبراير 2022، حيث ارتفعت بنسبة 3,9% مقارنة بشهر يناير 2021، وبأكثر من 20% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. فيما ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 14,8% خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر فبراير 2021.
من جانبها، سجلت أسعار الزيوت رقما قياسيا جديدا في فبراير 2022 بزيادة قدرها 36,7% على أساس سنوي ، فيما ارتفعت أسعار الحليب بنسبة 24,8%.
