“حركة تصحيحية” بحزب الزيتونة تطعن في نتائج مؤتمره الأخير وتتهم الأمين العام باختلاس المال العام المقدم على شكل دعم

طالبت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، من وزارة الداخلية بـ”عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب” وذلك في سياق تعليقها على نتئج المؤتمر الوطني السادس الذي انعقد في الفترة بين 25 و27 مارس الجاري بمدينة العيون، عن بعد.

واتهمت الحركة في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، الأمين العام، المصطفى بنعلي، المطعون في انتخابه، بتهمة اختلاس المال العام المقدم على شكل دعم، معلنة “رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022″، واستنكارها التام لعدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة ودون أي انتداب، ومعلنة “رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 27/26/25 مارس 2022”.

في السياق ذاته، كشفت الحركة، عن قيامها بتشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه اسم “التكتل من أجل الوطن”، وعن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس المقبل لشرح موقف الحركة التصحيحية من المؤتمر الوطني السادس مما وصفته بـ”المهزلة” وكل ما أفرزه من قرارات “بئيسة الغاية منها تغليط الرأي العام قصد إضفاء الشرعية على مؤتمر أكثر من نصفه على قلته لا علاقة له بالحزب”، وفق تعبير البلاغ.

وكانت أعلنت مجموعة من القيادات بحزب “جبهة القوى الديمقراطية”، يقودها “حميد شباط” الأمين العام السابق لحزب “الاستقلال”، عن حركة تصحيحية داخل حزب “الزيتونة”.

وقالت هذه الحركة التصحيحية، أنها التجأت إلى القضاء، من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب، مشيرة إلى أنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين، وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم و إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.