اعتبر المكتب الوطني جامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن الحكم الصادر في جناية تبديد أموال عامة الموظف بوزاراة التربية الوطنية والذي يشغل منصب مديرا إقليميا بميدلت، يقتضي تنفيذ الوزارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقال المكتب الوطني للنقابة، في رسالة وجهها لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إنه تابع بيانات الجامعة الوطنية للتعليم FNE وغيرها بإقليم ميدلت وجهة درعة تافلالت ومن خلال الإعلام، الحكم القضائي الصادر في 22 مارس 2022 عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المتهم (ع غ) من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتعويضا ماليا قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم.
وعبرت النقابة في المراسلة ذاتها عن أسفها، في تجاوز غريب للقانون، ورغم طرحها للملف، كجامعة وطنية للتعليم، مباشرة على أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس خلال اجتماعي الأربعاء 30 مارس 2022 و6 أبريل 2022، ومع الأسف لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت.
وأشارت المراسلة، أنه و إعمالا لمبدأ المساواة في تطبيق القانون على كل الموظفين والموظفات وضدا على سياسات اللا عقاب على ملفات الفساد، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يتساءل عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عند ما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم، مؤكدة أن مقومات التدبير الإداري المسؤول تقتضي أولا احترام القانون وتطبيقه بالمساواة على الجميع.
