أفادت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضور بالاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أن المديرية العامة للضرائب، “تعاطت بشكل إيجابي، مع مقترحات ومطالب النقابة، فضلا عن استعدادها لتفعيل الالتزامات السابقة”.
وأفاد بلاغ للنقابة، توصل “دابا بريس.كوم” بنسخة منه، أن الاجتماع مع المدير العام للضرائب بالنيابة، الخميس، بحضور مسؤولي الموارد البشرية والتجهيز والبنايات، جاء من أجل تدارس كل القضايا والمطالب التي تهم موظفات، وموظفي المديرية العامة للضرائب، التي تضطلع بمهام أساسية داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى مأسسة الحوار المديري، من خلال تنظيم لقاءين سنويا، لقاء في شهر يناير، لدراسة قضايا وأوضاع موظفات وموظفي المديرية العامة للضرائب، ولقاء في شهر يونيو، يخصص للحركة الانتقالية، وعقلنة مسلسل الانتقالات بشكل يستجيب لمصلحة الإدارة، ويلبي رغبة الموظفة أو الموظف.
وأضاف البلاغ، أن النقابة وإدارة مديرية الضرائب اتفقا، كذلك، خلال الاجتماع ذاته، على عقد لقاءات موضوعاتية، حول الموارد البشرية، وما تتطلبه من دعم وتكوين مستمر، وتحفيز لكل مكونات المديرية العامة للضرائب، لمواجهة التحديات المتنامية في مجالات التحديث الإداري، وتطوير الرقمنة، والبحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين البنية التحتية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب، وفق مخطط، يأخذ بعين الاعتبار وضعية المقرات، وظروف ووسائل العمل في ابعادها التقنية واللوجيستية.
وأكد ذات المصدر، أنه تم تفعيل اتفاق 14 فبراير 2019 المتعلق بفئة المحققين الجبائيين، والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي من شأنها المساهمة في تطوير وتجويد الأداء في مجال المراقبة، وتحصين المسار المهني لهذه الفئة، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لهذا الغرض، بالإضافة الى الشروع في دراسة ملف المنازعات القضائية، وفق مقاربة تشاركية، تساير التحديات المتزايدة للإدارة الجباءية، وتلبي طموحات الأطر الضريبية في مجال الشؤون القضائية، والتزام المديرية العامة للضرائب بإيجاد كل الطرق والسبل لحماية المحاسبين العموميين في أداء مهامهم.
كما جرى الاتفاق، أيضا، حسب المضدر ذاته، على ضرورة إقرار هيكلة تنظيمية جهوية منسجمة، ومتناسقة، للمديريات الجهوية، تستجيب للتوسع الحضري والنمو الاقتصادي، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدار البيضاء والرباط، وذلك للرفع من وثيرة الأداء، وتطوير وظائف الاستقبال والاستخلاص والمراقبة، وكذا الرفع من المناصب المالية إلى 500 سنويا من طرف الوزارة، وفق مقاربة تمتد لخمس سنوات، وذلك لتقوية الموارد البشرية، وتخفيف العبىء عنها، ولمواجهة التوسع العمراني والصناعي والخدماتي الذي تعرفه العديد من المدن.
كما تم الاتفاق، أيضا، على تطوير منظومة التحفيز وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والنزاهة والشفافية، وتحسين آليات التواصل الداخلي بين المصالح الخارجية والمركز خصوصا قسم التشريع من أجل الاستجابة الفورية للعديد من التساؤلات المهنية والتقنية و بذل كل الجهود لتحسين الأداء في مجال الاعلاميات.
هذا بالإضافة، الى عقد لقاء خلال شهر ماي المقبل بالمديرية الجهوية للضرائب بالراشيدية بحضور ممثلي المديرية العامة للضرائب والمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، لدراسة الأوضاع والعمل على حل كل المشاكل التي تعرفها هذه المديرية الجهوية.
وخلص المكتب الوطني، الى تسجيل إيجابية اللقاء و توافق الرؤى والتصورات بين المديرية العامة ونقالة المالية، معلنا التزامه بالسهر على تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع التفاوضي.
