قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بخصوص أثمنة الكهرباء، إن التسعيرة المعمول بها حاليا تعود لقرار الوزير المنتدب في الحكومة المكلف بالشؤون العامة بتاريخ 2014، وآخر زيادة في نظام التعريفة كانت في يناير 2017، لمعظم الأشطر بما يقدر ب10 في المائة باستثناء ذوي الدخل المحدود.
جاء ذلك، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكدت الوزيرة، أنه وبالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات فإن ذلك لم يمس الفاتورة الكهربائية للمواطن، مؤكدة، أن أن المصالح المحلية تعطي العناية الكافية للشكايات بالتأكد من الكمية المستهلكة والقيام بالتعديلات الضرورة في حالة ثبوت وجود أي خطأ.
في السياق ذاته، أشارت الوزيرة، أن التعريفة المحددة مع الشركات المفوض لها تحدد في إطار اتفاقية التدبير المفوض المبرمة بين المجالس المنتخبة وهذه الشركات، و أن هناك طريقة خاصة لمراجعة الفواتير عبر اتفاقية للتدبير موقعة مع المجالس المنتخبة، وهي تعريفة تأخذ بعين الاعتبار قدرة المواطنين عبر الأشطر لتفادي الاستهلاك غير المعقلن لهذه المادة الحيوية.
