من المتوقع أن تنظق محكمة عين السبع بالدارلبيضاء الحكم في حق الناشطة والمدونة سعيدة العلمي، يوم الجمعة 29 أبريل 2022، على خلفية تدوينات نشرتها على الفيسبوك، وذلك بعد جلسة 22 أبريل التي استمع إليها القضاء بالدار البيضاء فضلا عن مرافعات دفاعها؟
وكانت جمعيات ونشطاء حقوقيون نددوا باعتقالها منذ أكثر من شهر واعتبروا أنه تتم ملاحقتها لآرائها السياسية مطالبين بالإفراج عنها دون شروط.
وفي هذا السياق، نشرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عدة نداءات على موقعها بالفيسبوك تطالب فيها بالحرية للمدونة سعيدة العلمي التي تم توقيفها ثم وضعها رهن الحراسة النظرية قبل أكثر من شهر.
وعبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”في بيان عن خشيتها من “متابعة ظالمة لها” وربطت اعتقال سعيدة العلمي بمناخ سياسي عام “متسم بالهجوم الكاسح على حرية الرأي والتعبير” وفق تعبيرها.
إلى ذلك أشارت المجموعة النسائية أن العلمي مُستهدَفة “بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي”.
وتعتبر سعيدة العلمي، إضافة إلى أنها مدونة، بحضورها الدائم في كل الوقفات الاحتجاجية المنددة بالوضع في المغرب لا سيما في مدينة الدار البيضاء، فضلا عن تميزها بخطاب راديكالي تنتقد به الأوضاع، وفق كا كان صرح به ” الرئيس الساق عبد الرزاق بوغنبور،للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي اعتبر اعتقالها يأتي في سياق “استهداف مجموعة من الرموز المنتقدة للوضع”.
وفق ما أشارت إليه محامية سعيدة العلمي، سعاد البراهمة، نقلا عن “رويترز” فإن إن التهم الموجهة لموكلتها تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم وتشهير وتحقير مقرر قضائي”.
وبناء على التدوينات التي نشرتها العلمي على صفحتها بالفيسبوك، تم استدعاؤها للاستماع إليها يوم 23 مارس2022، فتقرر وضعها حينها بالحراسة النظرية، ثم أحيلت على المحكمة بعد يومين وبدأت محاكمتها على مراحل، كانت آخرها جلسة الاستماع ومرافعة الدفاع يوم الجمعة الماضي، 22 أبريل، فأُدرج الملف للمداولة بتاريخ 29 أبريل المقبل.
وكانت أكدت سعيدة العلمي أثناء الاستماع إليها بأنها لم تقم سوى بالتعبير عن رأيها وأن تدويناتها لا تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير وعن انتقاد موضوعي لبعض المؤسسات أو أجهزة الدولة، بحسب ما نقلته محاميتها، وذلك في إطار تدوينات نشرتها على صفحة الفايسبوك، أكدت من خلالها استيائها من الوضع السياسي الحالي، فضلا عن انتقادات شملت مختلف المؤسسات بما فيها المؤسسة الملكية في شخص الملك، الذي حملته المسؤولية فيما يوجد عليه الوضع الحالي.
وكانت سعاد البراهمة محامية الناشطة العلمي، أكدت، وفق ما ذكرت “رويترز” أ”نه منذ بضع سنوات أصبحت الملاحقات المرتبطة بانتقاد ملك المغرب تقام بمسميات أخرى بتطبيق نصوص قانونية تتعلق بإهانة هيئة منظمة وتحقير مقررات قضائية إلخ. مع تجنب إدراجها في إطار إهانة المقدسات والمؤسسة الملكية، لما جلبته في السنوات الماضية من مساس بصورة المغرب وبالملك على وجه الخصوص على الصعيد الدولي، بسبب كثرة المتابعات ضد من ينتقد الملك”.
يشار في هذا الصدد، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أصدرت أمس الإثنين، 25 أبريل 2022، حكما بالسجن 4 سنوات في حق الناشط ربيع الأبلق لإدانته بالإخلال بالاحترام الواجب للملك، على خلفية فيديوهات تضمنت انتقادات للملك.
وكان المحامي عبد المجيد أزرياح، عبّر عن صدمته من الحكم الصادر بحق موكله وقال “صدمني هذا الحكم لأن الأبلق لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه منتقدا في فيديوهات الفساد والفوارق الطبقية، بدون أن يرقى ذلك إلى الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة الدستورية العليا”. كما تضمن الحكم أيضا غرامة 20 ألف درهم.
