قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن المغرب استثمر خلال العقد الماضي 1.5 مليار درهم في مجال البحث حول الصيد البحري من أجل تطوير شبكاته.
جاء ذلك، خلال ندوة دولية “دردشة زرقاء” نظمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بتعاون مع سفارة البرتغال بالمغرب، أمس الاثنين، حيث أكد الوزير، أنه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب22) الذي نظم في مراكش عام 2016 ، قدم المغرب مبادرة الحزام الأزرق التي تندرج في إطار تعزيز حماية المحيطات.
وأشار الوزير، أن الاستدامة توجد في صلب الرؤية الشاملة للمغرب كما هو منصوص عليه بوضوح في النموذج التنموي الجديد، كما أنها تشكل صميم استراتيجية تنمية الصيد البحري “اليوتيس” Halieutis التي أطلقت في شتنبر 2009.
وسجل الوزير أن هذه الاستراتيجية أدمجت هذه الرؤية التي تطبع مسألة الاستدامة ضمن استغلال الثروة السمكية وتثمين ثروات المحيطات وتحاول النهوض بها من خلال تغيير النموذج بهدف الانتقال من منطق الكم والحجم إلى منطق نوعي والحفاظ على الموارد”.
وأشار إلى أن مخطط “اليوتيس” أطلق خططا للتدبير من جيل جديد، تعتمد على المعارف العلمية والأسس التقنية التي “تضمن اليوم تدبيرا مستداما بنسبة 96 في المائة لموارد الصيد في جميع أنحاء المملكة، وذلك بفضل بعدين مهمين جدا تم تعزيزهما”. وأوضح أن الأمر يتعلق بمنتجات هيكلية في ما يتعلق بالتخطيط المجالي للفضاءات البحرية، وكذا بتطوير المناطق البحرية المحمية ومصايد الأسماك من خلال “حكامة دامجة وتشاركية”.
وأشار إلى أن البعد الثاني يتعلق بتعزيز وتحديث نظام المراقبة والتقنين والتتبع، وكذا نظام مكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN) من خلال إقامة أنظمة للمراقبة مثل الملاحة بنظام القصور الذاتي (INS).
