أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الإثنين بمجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالبناء في العالم القروي، “وأخذ الواقع الحالي بعين الاعتبار”.
جاء ذلك خلال جواب الوزيرة على سؤال في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، حول “البناء بالعالم القروي”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، حيث أكدت، أنه من الصعب التعامل بنفس المساطر تجاه رخص البناء في الوسطين الحضري والقروي، مشيرة إلى أن الوزارة قامت في هذا الإطار بإصدار العديد من الدوريات الموجهة لمسؤولي الوكالة الحضرية و المفتشيات الجهوية، تتعلق بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي طبقا للمواد 34 و35 و36 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات، منها السماح بالنزول إلى مساحة تقل عن 1000 متر مربع، وعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير.
وأشارت الوزيرة، أنه تمت دراسة أزيد من 16 ألف ملف تهم البناء بالوسط القروي، ما يعادل 32 في المائة من مجموع الملفات على الصعيد الوطني، حظيت 67 في المائة منها بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناءات، موضحة أن هذه الملفات تتعلق ببقع أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع، وأن 79 في المائة منها تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير، كما أن 80 بالمائة من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجهة للسكن الفردي.
