دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها الخامس، تعقّدت فيها إمدادات الطاقة العالمية، في وقت بات أمن الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على المحك.

وباتت الطاقة اليوم وخاصة الغاز الطبيعي ضمن السلع النادرة في عديد الدول داخل التكتل الأوروبي، كما صرح وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك، الأسبوع الماضي.

الغاز الطبيعي

وفق ما ذكرت “الأناضول” لم تأت تصريحات هابيك من فراغ، إذ تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 60 بالمئة حاليا عما كانت عليه مطلع يونيو الماضي، عبر خط الغاز نورد ستريم 1.

وفق المصدر ذاته، تعاني أكثر من 10 دول أوروبية من شح في إمدادات الغاز الروسي، وسط سعي للمفوضية الأوروبية للبحث عن مصادر متنوعة من الطاقة، إلا أن الموردين ملتزمون بعقود طويلة الأجل مع مستهلكين معظمهم خارج التكتل.

ويبدو أن أمن الطاقة في عديد الدول الأوروبية سيواجه مستقبلا أكثر قتامة من اليوم، مع إعلان شركة غازبروم الروسية أنها ستجري صيانة على أنبوب نورد ستريم 1، خلال يوليوز الجاري.

ويعني ذلك، أن الغاز سيتوقف نهائيا إلى ألمانيا، ومنه إلى بعض الدول الأخرى، ما دفع هابيك الخميس، للقول إن الصيانة ليست إلا ذريعة روسية.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي ستة أضعاف عما كانت عليه قبل عام، لتصل حاليا إلى قمة أكتوب أول الماضي، عندما تسابقت دول التكتل لملء منشآت تخزين الغاز مع قرب حلول الشتاء.

ولم تتوقف زيارات القادة الأوروبيين إلى قارتي إفريقيا وآسيا ودول الخليج بحثا عن إمدادات أخرى للغاز الطبيعي، إلا أنها (الإمدادات) تحتاج وقتا لتجهيز البنية التحتية.

وحتى قبل الحرب، كانت أوروبا تستورد من روسيا قرابة 176 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، تمثل نسبته 40 بالمئة من مجمل احتياجاتها.

 النفط الخام

أمن النفط الخام يشهد ارتباكا أقل، لكن أسعاره المرتفعة طالت مختلف دول العالم دون استثناء، بفعل زيادة الطلب، والبحث عن بدائل للغاز الروسي.

حاليا، يبلغ سعر برميل النفط قرابة 113 دولارا، بزيادة 45 بالمئة عن أسعاره بنهاية 2021، وسط توقعات مؤسسات بحثية بتجاوزه حاجز 150 دولارا بحلول الربع الأخير 2022.

تنتج روسيا في اليوم، قرابة 10.5 ملايين برميل يوميا، معظمها يتجه اليوم للسوق الآسيوية بصدارة الصين والهند – أول وثالث أكبر مستوردين للنفط الخام – عالميا.

ومطلع الشهر الجاري، ارتفعت أسعار الوقود في غالبية دول العالم التي تغير الأسعار على أساس شهري، فقد سجل قفزة كبيرة في الأردن، بينما سجل في إسرائيل أعلى مستوى منذ 9 سنوات، وأعلى مستوى في 8 سنوات في فلسطين.

والخميس، قالت مجموعة “أوبك+” إنها ستلتزم بزيادات إنتاج النفط المقررة في غشت لكنها تجنبت بحث سياسة الإنتاج من سبتمبر فصاعدا.

ويعود ذلك إلى المخاوف المتعلقة بعدم قدرة أعضاء المجموعة على ضخ مزيد من الخام، بشكل مباشر، لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

 عودة للفحم

نتيجة الأزمات السابقة، عادت دول أوروبية بصدارة ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا، وقريبا إيطاليا، لاستخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، عبر إعادة فتح محطات تعمل بالفحم.

وارتفع الطلب على الفحم عالميا اعتبارا من يونيو الماضي، من مختلف دول العالم باستثناء روسيا، التي تحاول دول التكتل تجنب الاستيراد منها.

وبذلك، يطرح السؤال الأبرز حول خطط الدول الصناعية الخاصة بالحياد المناخي، وتحقيق الأهداف العالمية بحلول 2030 و2050.

المصدر: وكالة الأناضول