يحدث في بريطانيا…جهاز حماية المنافسة يجري تحقيقا مُعمَّقاً في أسباب الارتفاع الأخير لأسعار البنزين

شرعت جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا مباشرة تحقيقا مُعمَّقاً في اسباب الارتفاع الأخير لأسعار البنزين والذي ساهم بشدة في ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوياته منذ جيل كامل.

وذكرت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع الفارق بين سعر النفط الخام وسعر بيع البنزين والديزل (السولار) في سوق الجملة.

وأوضحت أن هذا الفارق تضخم بسبب توقف مصافي التكرير عن العمل في مختلف أنحاء العالم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم تكن هناك طاقة تكرير كافية لتلبية الطلب على الوقود بعد زيادته عقب انحسار الجائحة.

وكانت أسعار الوقود في العالم قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك جزئيا نتيجة اختناق الإمدادات من مصافي التكرير، إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام.

وتواجه شركات تجارة التجزئة للوقود في بريطانيا انتقادات كبيرة لأنها لم تمرر التراجع الأخير في أسعار الجملة إلى المستهلكين، حيث قالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق إن فارق الأسعار بين التجزئة والجملة للوقود اتسع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

يشار في هذا الصدد، أن الحكومة البريطانية قد خفضت في آذار/مارس الماضي الضريبة على الوقود بمقدار 5 بنسات (6 سنتات) لكل لتر، وهو أكبر خفض من نوعه على الإطلاق، بهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار في محطات بيع الوقود للمستهلكين بعد غزو أوكرانيا. وفي الشهر الماضي سجل سعر الوقود أكبر ارتفاع شهري له ليصل إلى 1.91 جنيه إسترليني لكل لتر.

وقالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق أن الفارق بين سعر البيع في مصافي التكرير والبيع للمستهلك ارتفع إلى ثلاثة أمثاله من 10 بنسات للتر إلى حوالي 35 بنس للتر، وهو اتجاه عالمي حالياً.