أوصى مجلس المنافسة من خلال رأيه المتعلق بالأداء التنافسي للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، بإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية.
وأشار المجلس في هذا الرأي رقم أ / 2/22 إلى أنه “من أجل إنجاح سياسة الجهوية المتقدمة في قطاع النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، يوصي المجلس بإضفــاء الطابــع الجهــوي علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للتنقـلات الحضريــة الجديــدة، وتخويــل الســلطات المفوضــة مزيــدا مــن الصلاحيات في مجال النقل العمومي الحضري والرابــط بيــن المــدن، على مستوى التخطيــط والمراقبــة والتمويــل.
ودعا المجلس إلى تعزيــز نقــل اختصاصــات شــركات التنميــة المحليــة والمفوضيــن إليهــم إلــى الجماعــات الترابيــة، باعتبارها خطــوة مــن شــأنها تقويــة الحكامــة الجهويــة في التدبير المفوض للنقل سالف الذكر.
واقتــرح المجلــس توصيــات أخــرى لضمــان شــروط ممارســة منافســة حــرة ونزيهــة في السوق المشار إليها، ويتعلق الأمر بوضــع شــبكة لتقييــم محيــن للعــروض، يرتكــز علــى معاييــر موضوعيــة، وبدرجــة كبيــرة، علــى خطــط عمــل المتنافســين، بــدلا مــن اســتخدام شــبكة تســتند أساســا إلــى الأســعار المحــددة، والتــي لــم تعــد تشــكل عناصــر تنافســية، علاوة على إدراج تقييــم إجمالــي وهــام للخبــرات والتجــارب المتراكمــة مــن قبــل المســيرين كمعاييــر لانتقــاء المرشــحين لطلبــات العــروض فــي هذه الســوق، وذلــك بهــدف تثميــن ريــادة الأعمــال الوطنيــة فــي القطــاع.
كما أوصى المجلس بتحديــد درجــة تقاســم المخاطــر الصناعيــة والتجاريــة، وتكلفــة الاســتثمار الإجمالــي بيــن المفــوض والمفــوض إليــه، وذلــك قبــل طــرح أيــة دعــوة إلــى المنافســة، وبإرســاء مخطــط واضــح ومعــروف مقدمــا مــن قبــل كافــة المتنافســين بشــأن الإعانــات التــي ســيتم منحهــا عنــد استغلال العقــود، وذلــك بهــدف خلــق ديناميــة تنافســية بيــن الفاعليــن بغايــة تقليــص حصــة الدعــم.
وحث المجلس على الحفــاظ علــى آليــات التــوازن المالــي لعقــد التدبيــر المفــوض، عبــر مراعــاة متطلبــات المرفــق العــام، وإعــادة النظــر فــي مراجعــة عقــود التدبيــر المفــوض المبرمــة لمــدة 5 ســنوات وتحديــد شــروطها عبــر التنصيــص علــى إلزاميــة تقييــم التدبيــر المفــوض عــن طريــق مشــاورات عموميــة مــع المرتفقيــن.
وشدد المجلس على ضرورة الســهر علــى ضمــان ولــوج جميــع المواطنيــن إلــى الخدمــات بأســعار فــي المتنــاول، مــن خــلال التحكــم فــي تكاليــف الاســتثمار والاســتغلال، وتأطيــر هوامــش الربــح المحققــة مــن التدبيــر المفــوض، والتنصيــص فــي عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافـلات علــى نظــام لاحتســاب الإعانــات، يســتند إلــى مبــدأ المكافــأة والزجــر، والمرتبــط بأهداف الأداء الجيــد وجــودة الخدمــة العموميــة المحــددة ســابقا، مــع الحــرص علــى تبليــغ هــذا النمــوذج مقدمــا إلــى الفاعليــن.
ومراعــاة لنســبة التركيــز العاليــة لهــذه الســوق وصعوبــة ولــوج فاعليــن جــدد إليهــا، أوصى المجلس الســلطات المفوضــة بإعــادة النظــر فــي شــروط الولــوج علــى نحــو يســهم فــي التخفيــف منهــا وإتاحــة إمكانيــة التنافــس فيهــا بشــكل أكبــر، وضمــان ولــوج عــدد أكبــر مــن المتنافســين بهــدف توفيــر خدمــة للنقــل الحضــري بجــودة أفضــل وبأســعار فــي المتنــاول. ويتــم ذلــك مــن خـلال اعتمــاد جــدول زمنــي مقســم إلــى مراحــل فــي طــرح الدعــوات إلــى المنافســة بغيــة تعزيــز الديناميــة التنافســية فــي هــذه الســوق، والرفــع مــن حــدة المنافســة حــول الأســعار.
