أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة سنة 2021، بأسواق السمك بالموانئ ومراكز فرز السمك الصناعي وأسواق الجملة للسمك، بلغت 9.9 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 32 في المائة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له حول مجلسه الإداري، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن حجم هذه المنتجات بلغ 1.523.219 طنا، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3 في المائة.
كما بلغ حجم المنتجات المتداولة بالبيع الأول 1.332.765 طن بقيمة 9.11 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 3 في المائة من حيث الكمية و36 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بسنة 2020.
وحسب المصدر ذاته فإن هذا الارتفاع يرجع أساسا إلى تعافي القطاع بعد جائحة كوفيد-19، وارتفاع الثمن المتوسط لبيع الأخطبوط (زائد 52 في المائة).
وشملت هذه المردودية، يضيف البلاغ، قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، اللذان عرفا ارتفاعا في المبيعات بقيمة 25 في المائة و66 في المائة، على التوالي.
وفي إطار مهامه المتعلقة بتنظيم تسويق منتجات الصيد، واصل المكتب الوطني للصيد برنامج تطوير وتأهيل التجهيزات والبنيات التحتية للتسويق.
من جهة أخرى وفي إطار المساهمة في تفعيل استراتيجية النجاعة الطاقية، قام المكتب بتجهيز ثلاث قرى أخرى للصيد بمحطات كهروضوئية، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمواقع المجهزة إلى 11 في متم سنة 2021.
فيما يخص المردودية المالية، حقق المكتب سنة 2021، ناتجا صافيا بقيمة 10.45 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وهكذا، أدى تطور الإنتاجية وترشيد التكاليف إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية (القيمة المضافة، والفائض الإجمالي، ناتج الاستغلال، …).
يشار إلى أنه خلال هذا الاجتماع، صادق المجلس على تقرير التسيير وحصر الحسابات السنوية للمكتب برسم سنة 2021. كما أشاد مجلس الإدارة بالمجهودات المبذولة من طرف المكتب من أجل تطوير القطاع منوها بالنتائج المحققة.
