أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بالصخيرات، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل رافعة متميزة لتقليص حجم القطاع غير الرسمي.
وقالت فتاح العلوي، في مداخلتها خلال افتتاح الملتقى الدولي تحت شعار “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي”، إن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبرى للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، هو برنامج طموح يهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان التوازن الاقتصادي.
وأوضحت أنه، لإنجاح هذا المشروع، سيكون من الضروري التحلي بالابتكار لتطوير آليات جديدة والسماح للقطاع غير الرسمي بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية الجيدة، وبالتالي المساهمة في جهود التضامن الوطنية، من خلال إحداث مصادر التمويل التي يحتاجها النظام من أجل استدامته.
كما كشفت الوزيرة أنه، على الرغم من السياق الدولي غير المواتي، فإن الحكومة مصممة على الوفاء بجميع التزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ هذا الإصلاح الهيكلي، وذلك بفضل الصمود الملحوظ للإطار الماكرو اقتصادي، مشيرة إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل فرصة حقيقية لدعم القدرة الشرائية للأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
