“هيومن رايتس”تنتقد “تقنيات قمعية”تستهدف معارضين بالمغرب أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب “بتقنيات قمعية” من طرف السلطات، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير “لإسكات أي معارضة”.

واستعرض تقرير مطول للمنظمة صدر في نيويورك الخميس، وعممت وكالة “فرنس بريس” بعض مضامينه، حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها “اعتداءات جنسية”.

ووفق المصدر ذاته، اعتبرت المنظمة هؤلاء ضحايا “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”.

وأشار التقرير، أن من ضمن هؤلاء ناشر صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما إثر إدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية”.

وتابع التقرير، وفق المصدر ذاته، بالإشارة إلى الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020 بعد أن حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة “التجسس” للراضي.

كما أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية مثل “غسيل أموال” بالنسبة للمؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب.

واعتبر التقرير أنه و “بشكل أو بآخر سينالون منك” أن مثل هذه الاتهامات “يجب أن تؤخذ بجدية، بغض النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين”.

و أكد أن “السلطات لم تكف عن انتهاك حقوق المتهمين”، مشيرا خصوصا إلى “اعتقالهم احتياطيا دون تبرير”، و”رفض استدعاء شهود الدفاع”، و”الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم”.

يشار في هذا الصدد، أن منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفين مغاربة وأجانب طالبوا بالإفراج عن هؤلاء وضمان محاكمات عادلة لهم. وردت السلطات المغربية مرارا بأن الأمر يتعلق بقضايا جنائية، مدينة “محاولات للتأثير على القضاء”.

وفضلا عن الملاحقات في قضايا جنائية تتضمن “تقنيات القمع”، تحدث التقرير عن حملات تشهير شرسة تطال حتى عائلات المستهدفين، و”مراقبة مباشرة” أو “عبر كاميرات مخبأة في البيوت” و”برمجيات تجسس” رقمية.

بدوره وزير العدل عبد اللطيف وهبي الاثنين ردا على سؤال في البرلمان حول “ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية”، إن المغرب “يقبل بملاحظاتها لكنه يرفض استغلال تقاريرها بسوء نية”.

جدير بالذكر، أن الرباط كانت اتهمت “هيومن رايتس ووتش” “بالانخراط في حملة سياسية” ضد المملكة.