عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT، الخميس بمقر الوزارة بالرباط، بدعوة من وزارة الاقتصاد والمالية لقاء تفاوضيا مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وبحضور مدير الشؤون الإدارية والعامة، ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، تم خلاله الوقوف على ما تم تنفيذه من مخرجات لقاء 20 يناير 2022، ودراسة باقي النقاط بشكل مستفيض في إطار الصراحة والمسؤولية والوضوح.
وثمن المكتب الوطني لنقابة المالية، التزام الوزارة بتفعيل حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري، معلنا التزام الوزارة بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية، بما يحفظ كرامة الموظفات والموظفين و يضمن الاستقرار الوظيفي، والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كما أكد المكتب الوطني، تعهد الوزارة باستكمال برمجة الحوار الاجتماعي المديري وحل كافة القضايا العالقة بما فيها قضايا الحقوق والحريات النقابية، استعداد الوزارة لدعم ومواكبة مؤسسة الإعمال الاجتماعية، في تحسين خداماتها وتوفير كل الشروط المادية واللوجيستيكية لتنفيذ مخططاتها، وكذا استئناف الحوار والتفاوض خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
ودعا المكتب الوطني المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية من أجل دراسة كافة القضايا التنظيمية والمطلبية، وذلك خلال شهر شتنبر المقبل، مشددا على التزامه بالسهر على تنفيذ تعهدات الوزارة ذات الصلة.]
