بالرغم من إعلان جكومة عزيز أخنوش قبل أيام من الدخول المدرسي منعها أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية، بعدما كان أعلن الناشرون في وقت سابق عن رفع سعر الكتاب المدرسي بنسبة 25%، بسبب ما اعتبروه ارتفاعا في أسعار المواد الأولية، فإن الأسر المغربية تشتكي من كلفة عودة أبنائها إلى المدرسة، في ظل زيادات تشهدها أسعار الكتب المدرسية، إلى جانب ارتفاع في أثمان الأدوات المدرسية من دفاتر وكتب مدرسية ولوازمها الأخرى.
وكانت الحكومة أعلنت أأنها توصلت مع مع الناشرين لاتفاق يقضي بتقديم دعم مالي مباشر لهم، على أن تباع الكتب بنفس الأسعار المعتمدة سابقاً.
وصرحت الجكوم أنها ستعمل على “تأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي، تفادياً لأي زيادة في الأسعار، وحفاظاً على القدرة الشرائية للأسر المغربية”، متوعدة بمعاقبة أي متلاعب بأسعار الكتب المدرسية، على لسان الوزير الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
هذا وتزداد معاناة الأسر المغربية، مع فرض المدارس الخصوصية في المغرب مقررات دراسية، يجري استيراد جلها من الخارج، بغاية إظهار وإغراء الأسؤ بالوجه الإيجابي للعرض التعليمي الذي تقدمه، وتسويق صورة لجودة ما تقدمه في فصولها الدراسية.
و ناشد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب، نور الدين العكوري، في تصريح أدلى به للصحافة “الوزارة لإيجاد حل مع المؤسسات التعليمية الخاصة التي تفرض مقررات على الأسر خارج المقررات التي وضعتها الوزارة”.
وكانت أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.
وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي، المرتقب في الخامس من شتنبر الجاري، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.
وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.
وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.
