وأشارت الشركة في تقريرها “فوكس إيكو” (Focus Eco) لشهر شتنبر، والصادر أياما قليلة قبل اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب ربع السنوي، إلى أن التضخم على الصعيد الوطني يعزى بالأساس إلى الزيادة في تكلفة المنتجات المستوردة.
وأوضحت “فالوريس سيكيوريتيز”، في هذا المنشور بعنوان “التضخم وأزمة الطاقة: هل سي مثل الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية خطوة واعدة؟”، أنه “بناء على ما سبق، فإننا نستبعد رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، خاصة وأنه من المتوقع أن ي خفف تضخم السلع القابلة للتداول قريبا وأن يظل احتياطي النقد الأجنبي قويا”.
وأكد محللو الشركة أنه ” على العكس، فإن الزيادة في السعر الرئيسي خلال الاجتماعات القادمة لمجلس بنك المغرب قد تؤثر سلبا على السياسات الإنعاش الحكومية المرتقبة وبالتالي التأثير على آفاق النمو الاقتصادي، وذلك في سياق التنافسية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في ما يخص الاستثمار الأجنبي، دون كبح فعلي لجماح التضخم”.
وعلى الرغم من المخاوف المشتركة بين جميع البلدان فيما يتعلق بالتضخم، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية والتدابير الصارمة التي اتخذتها العديد من البنوك المركزية تدفعنا إلى الاعتقاد بأن التضخم العالمي قد بلغ ذروته بالفعل خلال موسم الصيف المنصرم.
ونتيجة لذلك، فإن الاستعادة التدريجية لسلاسل التوريد وإعادة تعديل بعض هوامش التحول لا يمكن إلا أن يقللا من ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بغض النظر عن أي قرارات جديدة قد تتبناها البنوك المركزية العالمية بخصوص رفع الأسعار.
