وأشار “بنك المغرب” أن مجلسه الإداري “قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2%”، حيث يهدف هذا القرار إلى “تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
وأكد بيان البنك، أن الظروف الدولية تتسم بانعكاسات الحرب في أوكرانيا، من خلال استمرار ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية والاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد.
ووفق تقديرات البنك المغربي، فقد تسارع معدل التضخم منذ بداية العام ليبلغ 8% في غشت، على أن يصل 6.3% كمعدل إجمالي لهذا العام، مقابل 1.7% فقط العام الماضي، بينما يعول على تراجعه إلى 2.5% العام المقبل.
وأرجع البنك، هذا المستوى القياسي للتضخم “بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات”، فضلا عن ارتفاع أسعار العديد من الخدمات، معربا عن توقعاته بتراجع النمو إلى 0.8% فقط هذا العام، على أمل أن يرتفع إلى 3.6% العام المقبل، إذا بلغ محصول الحبوب متوسط 75 مليون قنطار، وهو ما يظل مرتبطا بمستوى الأمطار، في حين سجل المغرب نموا استثنائيا العام الماضي بلغ 7.9%.
