تقرير حقوقي يدعو المغرب لوقف وإنهاء احتجاز الصحافيين ويسجل أن ظروف احتجازهم ترقى للتعذيب النفسي

جاء ذلك، في بيان صحافي اليوم الاثنين، والذي توصلت”دابا بريس” بنسخة منه، حيث قال، “إنّ السلطات المغربية لم تكتف باحتجاز الصحافيين والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة بعد محاكمات شابتها تجاوزات قانونية جسيمة، بل عمدت إلى تقييد حقوقهم الأساسية لتعقيد ظروف احتجازهم، بما في ذلك مصادرة إنتاجاتهم الفكرية، وإعاقة التواصل مع ذويهم، وانتهاك خصوصياتهم في بعض الأحيان”.

وأضاف البيان ذاته، أنّ المرصد تلقّى شكاوى من ذوي عدد من الصحافيين المحتجزين حول إجراءات إدارات السجون بحق ذويهم، إذ أبلغوا عن تنفيذ ذويهم خطوات احتجاجية وصلت إلى رفض الزيارة والاتصال، نتيجة للإجراءات العقابية المفروضة عليهم، ولا سيما مراقبة الجهات الأمنية لمكالماتهم الهاتفية مع ذويهم، وتأخير تسليم رسائلهم المكتوبة على نحو متعمد.

ونقل المرصد عن عائلة الصحافي المعتقل توفيق بو عشرين أنّ “إدارة السجن صادرت مذكرات توفيق، ومشروع كتاب كان يعمل على إعداده داخل السجن، وتعمّدت تعطيل الاتصال الهاتفي بيننا لعدة أيام. وحتى بعد أن انتظم الاتصال، فإننا لا نستطيع التحدث معه بحرية لأنّ جميع المكالمات تجري تحت رقابة أمنية دون أي احترام للخصوصية”.

واشار المرصد، أن “توفيق” ـ الذي يُحتجز حاليًا في سجن العرجات 2 بمدينة سلا ـ يعاني منذ أبريل المنصرم، من ارتفاع مقلق في نسبة السكر في الدم يستدعي نقله خارج السجن لتلقي الرعاية الطبية. وبينما وافقت إدارة السجن على السماح له بالخروج، فإنّها شرطت ذلك بأن يرتدي اللباس الجنائي ويبقى مقيدًا بالأصفاد أثناء زيارة الطبيب، لكنّ توفيق رفض ذلك، وبالتالي أُلغيت الزيارة وبقي دون رعاية طبية حتى اليوم”.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، في اليان نفسه، أنّ سياسة السلطات المغربية في التضييق على الصحافيين المعتقلين تتعارض مع الفصلين 23 و25 من الدستور اللذين يكفلان تواليا تمتع المعتقل بالحقوق الأساسية وحرية الفكر والرأي والتعبير، كما أنها ممارسات تخالف المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وكشف المرصد أنه راسل وعائلة توفيق،”كتابيًا جميع المؤسسات المعنية، بما في ذلك مندوبية السجون، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومندوبية حقوق الإنسان، من أجل استرجاع مذكراته وكتابه ووقف جميع الانتهاكات بحقه، ولكن دون جدوى.و أخبرنا يضيف البيان”توفيق” أيضًا أنّه لا يستلم رسائل الدعم والتضامن المكتوبة التي يبعثها أصدقاؤه سوى بعد مدد طويلة من إرسالها، قد تصل في بعض الأحيان إلى بضعة أشهر”.

وعلى نحو مشابه، توقف المرصد على دخول الصحافي المعتقل “سليمان الريسوني” في حالة من العزلة النفسية ورفض الزيارات العائلية نتيجة الظروف التي يعاني منها داخل السجن وما يتعرض له، كما أكدت ذلك زوجته.

واعتُقل مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المحلية “توفيق بوعشرين” في فبراير 2018، وأيّدت محكمة النقض العليا في سبتمبر 2021 حبسه لمدة 15 عامًا على خلفية تهم كالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، وبعد محاكمة قال المرصد إنها شابتها تجاوزات قانونية فجّة.

وأكد المرصد أن محكمة الاستئناف أيدت في فبراير 2022 الحكم على الريسوني بـ5 سنوات نافذة بتهمة “الاعتداء الجنسي” دون أسس قانونية سليمة، وبعد محاكمة شابتها العديد من التجاوزات القانونية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى التوقف فورًا عن ممارسة أي شكل من أشكال العقاب أو التضييق ضد معتقلي الرأي ولا سيما الصحافيين، وإعادة جميع المذكرات والمواد المكتوبة التي صادرتها منهم، ووقف جميع أشكال الرقابة على مكالماتهم الهاتفية مع ذويهم وأصدقائهم”.

وطالب المرصد السلطات المغربية بإعادة محاكمة الصحافيين المعتقلين وفق شروط ومعايير المحاكمة العادلة، وضرورة احترام استقلالية وحيادية القضاء، إلى جانب احترام حق الأفراد في الانتقاد وإبداء الرأي، والتوقف عن ملاحقتهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم المشروعة.