الفصل الثالث من سنة 2022: – نمو النشاط الاقتصادي الوطني بنسبة 1,8 في المائة.
– يأتي هذا التطور في سياق انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15,2 في المائة ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,7 في المائة.
– يعزى تراجع النشاط الفلاحي إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 18 في المائة، مصحوب ا بزيادة شبه عامة في أسعار المنتوجات الزراعية.
– تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثالث من 2022، مسجلة زيادة بنسبة 7,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 6,3 في المائة خلال الفصل السابق وزائد 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
– ارتفاع المجمع النقدي بنسبة 4,9 في المائة، بعد زائد 4,4 في المائة، على أساس سنوي، خلال الفصل السابق.
– ارتفاع احتياجات البنوك من السيولة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 بسبب ارتفاع التداول الائتماني. الفصل الرابع من سنة 2022:
– من المتوقع أن يعرف النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 1,4 في المائة. – تأخذ هذه التوقعات في عين الاعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15,8 في المائة ونمو القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة.
– من المتوقع أن تكون القيمة المضافة باستثناء تلك الفلاحية مدفوعة بشكل خاص بقطاع الخدمات الذي ي رجح أن تبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي زائد 2,6 نقطة.
– من المتوقع أن يواصل الطلب الداخلي دعم النمو الاقتصادي، مدفوعا بزيادة نفقات الاستهلاكي العمومي. – من المتوقع أن تنخفض نفقات الاستثمار بشكل ملحوظ مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2022.
– من المتوقع أن يستمر حجم الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب في التراجع، لتحقق بذلك السنة، وفقا للتوقعات، نموا بنسبة 4 في المائة، بدلا من 9,6 في المائة قبل سنة.
