القمة العربيةبالجزائر تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية
أكدت القمة العربية، مساء اليوم الأربعاء، على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002.
وطالب “إعلان الجزائر” الصادر عن الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية الذي اجتمع على مستوى القمة في الجزائر، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وأشادوا بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني.
وشدد القادة “على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم”.
كما أكدوا رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأعرب المجتمعون عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ودعم الحكومة الشرعية اليمنية.
وطالبوا بقيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها.
ورحب القادة بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة والاشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وجدد القادة التضامن مع لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ودعم الخطوات التي اتخذها لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية.
وعبر القادة عن مساندة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وجاء في بيانهم: “نؤكد ثقتنا التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية ورفضنا لحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها”.
كما شدد إعلان الجزائر على الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا.
وثمن الإعلان “السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف “أوبيك + ” من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء”.