نقابة تراسل بنموسى تطالبه بالتطبيق التربوي السليم بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

جاء ذلك، في مراسلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طالب فيها بضرورة “تحديد واحترام المهام وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”.

وقال المكتب النقابي إنه و “رغم إصدار القرار الوزاري 714.20في 4 نونبر 2020الذي سيتم بموجبه تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، إلا أنه يفتقر للتحديد والتدقيق والتأطير والوضوح في جزء من المهام، بل ويضيف مهاما أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما ينتج عن ذلك العديد من المشاكل والتجاوزات الإدارية ويجعله مفتوحا على جميع التأويلات الممكنة”، مؤكدا أنه ما يزال “يتم العمل بالمذكرة 190 التي يعود تاريخ إصدارها لسنة 1981، والتي لا تتلاءم وخصوصية الإطار المحدث من حيث عدم التوافق مع ساعات العمل ومهام المداومة والتكليفات التعسفية المُجحفة بمهام أغلبها يتعلق بالحراسة العامة والتدبير المالي والمحاسباتي بدون سند قانوني، وكذا ما يتعرضون له من شطط يلزمهم بمهام إدارية لسد الخصاص على حساب مهامهم الأصلية”.

المراسلة ذاتها، أكدت أن “مهام أطر الدعم الاجتماعي محددة أساسا في مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل، وأن أي إسناد لمهام خارج هذا التوصيف سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أحدث من أجله”.

فيما دعا المكتب الوزارة الوصية إلى “التدخل لحث مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وعدم إلزامهم بأية مهام خارج القانون، وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التعليمية وعلى جميع الأسلاك الدراسية، بما سيمكن من تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للمتعلمين/ات”.