حكمت محكمة إقليم مورسيا، ومقرها كارتاخينا، على رجل أعمال بست جرائم متواصلة من الاعتداء الجنسي على عاملات مغربيات بالسجن لمدة 42 عاما، بمعدل 7 سنوات لكل جريمة. بالإضافة إلى حظر الاقتراب من الضحايا والمراقبة القضائية لمدة 5 سنوات والتي سيتم تنفيذها بعد صدور أحكام مقيدة للحرية.
ورأت المحكمة أنه ثبت أن المدعى عليه سهّل العمل الزراعي لأجنبيات (مغربيات) في وضع غير نظامي في إسبانيا، ومعظمهن لديهن مسؤوليات عائلية في بلادهن، وليس لديهن وثائق إقامة قانونية ولا يجدن اللغة الإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، “استغل رجل الأعمال وضع النساء المهاجرات اللائي اعتمدن عليه في معيشتهم، حيث فرض عليهن الخلوة بهن قبل توظيفهم بهدف الاعتداء عليهن جنسيا دون رضاهن”، كما يوضح قرار المحكمة.
ويروي القضاة، واحدة تلو الأخرى، ست قضايا قام فيها المتهم “بالاستفادة من المزايا المقدمة من خلال كونه الشخص الذي وفر الوظائف لنساء بلا موارد” بعلاقات جنسية نساء يحملن الجنسية المغربية، جئن إليه بحثا عن مساعدة للحصول على وظيفة.
كما تسلط المحكمة الضوء، من بين أدلة أخرى، على تسجيل المكالمة الهاتفية مع إحدى المشتكيات حيث يقول المتهم، من بين تعبيرات فاحشة أخرى، “إذا كان تريدين العمل، فعليك القبول بعلاقة جنسية، وإلا يمكنك الذهاب إلى الجحيم” و”إذا لم أمارس الجنس مع أي منهن، فلن أعطي أي عمل أيضا”، وهي المحادثة التي اعترف بها المتهم، وبمحتواها، مع التأكيد على أنها كانت مزحة، وهو ما تم دحضه في المحاكمة “دون تقديم أي تفسير مقنع”.
المصدر: إسبانيا بالعربي
