جاء ذلك في بلاغ صحفي للنقابة، حيث طالبت ب”إعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي وإمكانية تطبيق النظام المحاسباتي للشركات المحدودة المسؤولية لدى الأطباء”.
وأشارت النقابة، وفق المصدر ذاته، أن “النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح على غرار 20 في المائة بالنسبة الشركات التجارية ذات نفس الدخل، زد على ذلك الضريبة المهنية والضريبة الحضرية واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991درهم شهريا واشتراكات التقاعد”.
وسجل أطباء القطاع الحر، أنهم “يرحبون بالحوار الجاد والمسؤول مع الحكومة، وطالبوا بـ “إعادة النظر في القطاع برمته وتحفيزيه عوض تدميره ودفع الأطباء لإغلاق العيادات أوالهجرة إلى الخارج”.
