كومينة: الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان جرى تأخيرها لسنوات و الطرف الإسلامي في حكومة بنكيران كان متوجس من مسار مناقشة الحريات
أكد الإعلامي المغربي، محمد نجيب كومينة، أن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، جرى تأخيرها لسنوات، وأن الطرف الإسلامي في حكومة بنكيران وطرف من الدولة كانوا متوجسين من مسار مناقشة الحريات، وأن الخطة كان من المفروض أن تخرج منذ وقت طويل، لكن قرار إخراجها في الجريدة الرسمية لم يتخذ إلا مؤخرا وتم تضييع سنوات على المغاربة.
في سياق مختلف، ذكر الإعلامي، محمد نجيب كومينة، أنه وعكس الكثير يعتبر أن صورة المرأة في الإعلام ليست بذلك السوء، الذي يجري الحديث عنه، وأضاف في نفس السياق، خلال مداخلته في المائدة المستديرة، التي نظمها اتحاد العمل النسائي، أمس السبت بالدارالبيضاء، حول “دور الإعلام في تتبع وتنفيذ تدابير الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، أن الدولة، وتحت ضغط حاجة المجتمع المغربي ومنذ بداية الاستقلال لدخول روح العصر، تعاملت في موضوع المرأة تعاملا في اتجاهه العام كان إيجابيا، وأن وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة ومنذ الفترات الأولى من الاستقلال كانت تقدم نظرة إيجابية عن المرأة، وقدم المتدخل، أمثلة عن نساء كن رائدات في الإداعة والصحافة، ليعرج للحديث عن احتلال النساء لمكانة مهمة في مواقع الفعل الإعلامي، كمديرات وكرئيسات تحرير، وكصحافيات عاملات، يشكلن الغالبية الساحقة في مختلف وسائل الإعلام.
واعتبر، نجيب كومينة في مداخلته، أن لحظة وضع مدونة الأحوال الشخصية، كانت لحظة استثنائية في تاريخ المغربـ، باعتبار هيمنة التيار السلفي أثناء وضعها، إلا أن مجتمعنا يضيف المتدخل، مجتمع يرفض المحافظة ولا يمكن أن يرتد إليها، وأن جل المحاولات التي جربت جوبهت برفض مجتمعي قوي، وفي هذا الاتجاه حي نجيب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرهم كانوا في طليعة مناهضة المس بحقوق النساء، وفي طليعة المناهضين للمحافظة.
نجيب كومينة، أكد في معرض مداخلته، أن دور الإعلام اليوم هو الكشف وفضح مظاهر التمييز، التي تعاني منها المرأة، سواء في مجال الشغل وما يرتبط بالتمييز في الأجور، وفي استبعاد النساء من مواقع المسؤولية، بما فيها القطاع الخاص.
