العدل والإحسان تحذر من الإصرار المخزني على نهج سياسة صم الآدان
حذرت جماعة العدل والإحسان ما سمته الإصرار المخزني، على نهج سياسة صم الآدان، وتفضيل المقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لفئات واسعة من الشعب المغربي، وقالت الجماعة في بيان صدرعن الدورة الثانية والعشرين للمجلس القطري للدائرة السياسية وتوصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إنها تثمين الحراك “المجتمعي السلمي المتنامي، وتنويهنا بالقدرة الإبداعية المتجددة التي تميزه، والتي كان من صورها المقاطعة الاقتصادية الأخيرة” مؤكدة في نفسه البيان الختامي دعوتها المسؤولين إلى الإصغاء لنبض الشارع قبل فوات الأوان”.
في نفس السياق، أضافت الجماعة في بيانها الختامي أنها تحمل ” النظام مسؤولية نتائج الانفراد والارتجال في تدبير الملفات الحيوية في البلد، والتي ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، ومنها إخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، رغم الرفض المجتمعي الواسع لما يتضمنه من ضرب للمجانية، وتهميش اللغة العربية، وضرب الاستقرار المهني للأطر التربوية… والضرب الممنهج للمرفق الصحي من خلال تسليعه، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإغراق البلد في المديونية المذلة، وتهريب الثروات ونهبها، وإشاعة اليأس الذي يدفع خيرة أبناء الوطن إلى الهجرة الجماعية، أو الارتماء في عرض البحر هروبا من جحيم الحياة المضنية، أو التعرض لرصاص القوات كما وقع مع حياة بلقاسم ”
ذات البيان، أكد على أن الجماعة تعاني من “الحصار والتضييق المضروبين علىيها” و على “ومؤسساتها وأعضائها”، معلنة تنديدها ما أسمته بـ”الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والزج بخيرة شباب البلد في المعتقلات، واستمرار التعذيب، والإفلات من العقاب”.
وشددت الجماعة استنادا للمصدر داته الإعلان عن تضامنها ” اللامشروط مع ضحايا التعسف المخزني في مختلف المناطق والقطاعات والفئات (سكان دواوير البيضاء الذين هدمت بيوتهم وشرد أبناؤهم- أطباء القطاع العام المستقليين- عمال لاسمير وشركة الضحى للتصبير- الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد…).
وفي ختام بيانها ، حتث مجلسها القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان على ضرورة العمل على “تجميع جهود ذوي المروءة من فعاليات المجتمع من أجل ترجيح موازين القوى المجتمعية لصالح حركة التغيير المنشود”.
