منتدى..يهنئ المنتخب الوطني على إنجازه الرائع ويجدد مطالبته بتحقيق انفراج حقوقي شامل وإيقاف المنحى التراجعي
قال المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والإنصاف، أن الذكرى الخامسة والسبعون لليوم العالمي لحقوق الإنسان... تأتي في غمرة احتفاء المغرب بانتصاراته البينة في اقصائيات كأس العالم لكرة القدم والمكتب التنفيذي إذ يهنئ عموم المغاربة على هذا الانجاز الرائع، فإنه يحدد مطالبه الثابتة المتعلقة بمواصلة تنفيذ كامل الالتزامات الوطنية المتحصلة عن التسوية الوطنية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و توسيع دائرة الإصلاح المؤسساتي بما يضمن إرساء وترسيخ عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، ويضع حدا نهائيا للإفلات من العقاب، ويكرس قواعد المساءلة والمحاسبة ،ويوفر مناخا مستقرا لتدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية على أساس من الديمقراطية ومن احترام الحقوق والحريات كما هي في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ونص الدستور.
وجدد المكتب التنفيذي، في تصريح له، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، مطالبة السلطات العمومية بتحقيق انفراج حقوقي شامل، ينطلق بإطلاق سراح كافة المعتقلين إطلاق سراح كافة من سياسيين و نقابيين و صحافيين و نشطاء مدنيين والمعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية ، وإيقاف المنحى التراجعي لحقوق الإنسان وتزايد منسوب السلطوية في تدبير الفضاء العام وبلورة القرارات العمومية المرتبطة.
وتابع المصدر ذاته، مطالبته بتنفيذ التزامات الدولة وعللى رأسها، مواصلة التحري في ملفات الاختفاء القسري العالقة وفق نفس المنهجية التي وضعتها هيئة الإنصاف والمصالحة بما يسمح بالكشف عن مصير الضحايا ؛ و الإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وفق منطوق توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة؛ ومواصلة إصلاح منظومة العدالة بما يضمن شموله لكافة جوانب هده المنظومة ويمكن من امن قضائي وقانوني متلائم مع مقتضيات دستور 2011 وحام للممارسة الحقوق والحريات.
وتابه التصريح ذاته، التأكيد عللى ضرورة، سن وإخراج سياسة جنائية منسجمة مع المواثيق الدولية والدستور بنفس ديمقراطي وفق الممارسة الاتفاقية للبلاد وإتمام بناء منظومة جنائية تمكن من القضاء على ممكنات تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ مع مواصلة إصلاح السياسات والمؤسسات الأمنية بجعلها في خدمة والمواطن و حامية للحقوق والمؤسسات الديمقراطية.
التصريح، أعلن عن أسفه على الامتناع المتكرر عن التصويت لفائدة القرارات الأممية المتعلقة بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام داعيا إلى تدارك الأمر يوم 16 دجنبر الجاري بالتصويت الإيجابي على هذا القرار في اللجنة الثالثة؛ و إلى توسيع الممارسة الاتفاقية للبلاد لتشمل المصادقة على النظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وعلى والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
