وكشف تقرير المندوبية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2021، أن مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك قد سجلت ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 14,8 مليار درهم سنة 2020 إلى 20,4 مليار درهم سنة 2021. بينما عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا حادا مسجلا تدفقا صافيا قدره 38,9 مليار درهم سنة 2021 مقابل 101,1 مليار درهم سنة 2020، ممثلا بذلك 63,3% و 96,5% من أصولها على التوالي.
من جانبها، عرفت القروض البنكية للشركات غير المالية انخفاضا قويا. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 1,2 مليار درهم سنة 2021 مقابل 7,4 مليارات درهم سنة 2020، مشكلا بذلك 2% و18% من التزاماتها لسنتي 2021 و2020 على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,2 مليار درهم سنة 2021 عوض 38,2 مليار درهم سنة 2020. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 102,5 مليار درهم سنة 2021 مقابل 125,2 مليار درهم السنة الماضية.
بدورها، ومن أجل تغطية حاجاتها التمويلية، تلجأ الإدارات العمومية دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,6 مليار درهم سنة 2021 مقابل 47,2 مليار درهم سنة 2020. في حين، عرفت المديونية الخارجية انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 8,1 مليارات درهم سنة 2021 عوض 42,9 مليار درهم سنة 2020. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من 23,3 مليار درهم سنة 2020 إلى (-2,1) مليار درهم سنة 2021.
