ويأتي هذا المشروع، الذي جرت مراسيم إطلاقه بحضور عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا مسؤولين ومنتخبين، تجسيدا للإرادة الملكية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين.
كما يهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بغية تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية على قدم المساواة .
وتميز هذا الحدث بالتوقيع على أربع اتفاقيات شراكة تهم تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية بجميع مصالح أربع قطاعات وزارية لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية من الخدمات المقدمة.
وهكذا، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وبهذه المناسبة، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في كلمة لها، إن هاته الاتفاقيات، بالإضافة إلى كونها تسعى إلى تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وفي مجالات الحياة العامة، فهي تهدف إلى تجويد وتنويع قنوات التواصل مع المرتفقين باللغة الأمازيغية، وهو ما يعني بالتالي النهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه.
كما أبرزت، في كلمتها، العناية المولوية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يوليها لمقومات الهوية الثقافية الوطنية، لافتة إلى أن الحكومة عملت، تنزيلا لالتزاماتها العشرة الم درجة في برنامجها، وتحديدا فيما يه م تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز مكانتها وأدوارها، على إحداث صندوق لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية وإدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة.
وتنزيلا للمخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أعدته الحكومة، تقول مزور، قامت مصالح الوزارة بإعداد برنامج عمل يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، ويتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز استعمالها وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين بها إلى الخدمات العمومية.
وذكرت أنه تم الشروع، بالفعل، في إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة أساسا بإدراج اللغة الأمازيغية في مجالات الاستقبال والإرشاد والتوجيه ومراكز الاتصال، من خلال تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والشباب والثقافة والتواصل، بما مجموعه 460 عونا من أعوان الاستقبال في كل تنويع لغوي من التنويعات اللغوية الثلاثة للغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت)، وهم مكلفون بالإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.
كما تم، بحسب الوزيرة، توفير 60 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية موزعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على توسيع عدد الإدارات المستفيدة من هذين المشروعين.
من جهته، أبرز الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحسين المجاهد، أن مبادرة إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية تأتي في التقائية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، وكذا في سيرورة إعمال المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المتضمن لإجراءات ومقترحات تدابير عملية تهم إدراج الأمازيغية في القطاعات الحيوية وفي صدارتها التربية والتعليم والعدل والتشريع والصحة والثقافة وغيرها.
وبعد أن استحضر الدور المنوط بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها وتعزيز وجودها في المجالات السالفة الذكر، أكد على التفاعل التشاركي بين المعهد ومختلف القطاعات الحكومية وأوجه الشراكة من أجل إنجاح ورش إدماج الأمازيغية في المؤسسات والإدارات العمومية وفي الحياة العامة.
وقال إن المعهد أولى عناية كبرى للشراكة مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية وهيئات المجتمع المدني ، حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة تشمل مجمل القطاعات الحيوية ، مبرزا إسهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مواكبة الشركاء ومصاحبتهم لإنجاح عملية إدماج الأمازيغية في مرافقهم، خاصة على مستويات التكوين ، وتوفير الخبرة والاستشارة خاصة في الترجمة ، وغيرها من الأنشطة.
يذكر بأن مراسيم إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، نظمتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع رئاسة الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
