ديموقراطيون يتهمون ترامب بتجاوز سلطاته وبالتعدي على حرية الصحافة
اتهم العديد من البرلمانيين الديموقراطيين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بالتعدي على استقلالية القضاء وحرية الصحافة و”تجاوز السلطة” و”تهديد الديمقراطية”، وذلك إثر إقالته وزير العدل وسحب اعتماد صحافي ينتقده.
وقال الديموقراطيون إنهم مصدومين من إجبار وزير العدل جيف سيشنز على التنحي غداة انتخابات نصف الولاية، وإن الولايات المتحدة “على حافة أزمة دستورية”.
ومع فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب، لوح بعض الديموقراطيين بتهديد إجراء تحقيق برلماني حال تولي المنتخبين مناصبهم في يناير 2019.
واستقال وزير العدل جيف سيشنز (71 عاماً) “بطلب” من ترامب الذي اعتاد توجيه النقد علناً لهذا الحليف القديم الذي أصبح غير مرغوب فيه بعد رفضه التدخل في التحقيق الروسي الدقيق.
وأخذ عليه ترامب كونه “ضعيفاً جداً” وعاجز عن حمايته في هذا التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 التي يتعلق جانب منها بشبهات تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية.
وندد الرئيس، الذي تم توجيه الاتهام للعديد من معاونيه السابقين في هذا الملف، بحملة ضده “غير منصفة” ومكلفة وعبر باستمرار عن رغبته في إنهاء تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر.
وعين بدلاً عن جيف سيشنز مؤقتاً رئيس مكتبه ماثيو ويتكر الذي نشر قبل توليه مهامه مقالاً في الصحافة انتقد فيه حجم التحقيق الروسي.
وندد الديموقراطيون ب “تجاوز السلطة” وعبر بعض الجمهوريين عن خشيتهم من أن يعني ذلك نهاية استقلالية المدعي مولر. واعتبرت السيناتورة سوزان كولينز أنه “من واجب الحكومة عدم تعطيل هذا التحقيق”.
كما نددت الجمعية التقدمية “موف اون” بكون “دونالد ترامب عين مقرباً له للإشراف على التحقيق الروسي وتجاوز الخط الأحمر الهادف إلى حماية هذا التحقيق”. ودعت الجمعية الأمريكيين إلى التظاهر في كامل أنحاء البلاد ضد “تهديد الديموقراطية”.
واعتبر الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) جون برينان، وهو من منتقدي ترامب، أن الولايات المتحدة يمكن أن تواجه “أزمة دستورية قريباً جداً”.
وقارن بعض المعلقين بين إقالة الوزير والأمر الذي أصدره في 1973 الرئيس ريتشارد نيكسون لوزيره للعدل بإقالة المدعي الخاص المكلف التحقيق في فضيحة “ووترغيت”.
وحبذ، حينها، الوزير ونائبه الاستقالة على الانصياع لأمر الرئيس، لكن نيكسون توصل إلى تحقيق غايته في “مجزرة مساء السبت”.
واعتبر جاكي تابر الصحافي المرموق في قناة “سي ان ان” أن الرحيل الإجباري لجيف سيشنز أشيه بتكرار “بطيء ولعدة أشهر لهذه المجزرة”.
تنتقد “سي ان ان” بشدة ترامب الذي كثيراً ما يصفها بدوره بأنها “وسيلة أنباء كاذبة”.
ومساء أول أمس الأربعاء، ألغى البيت الأبيض اعتماد أحد صحافيي القناة بعد مشادة مع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.
ورفض صحافي “سي ان ان” جيم اكوستا، الذي انخرط في تلاسن عنيف مع ترامب، إعادة الميكروفون لموظفة البيت الأبيض وحدث تماس معها أثناء هذه المشادة.
وقالت سارة ساندرز، تبريراً لإلغاء اعتماده، “لن نقبل أبداً أن يضع صحافي يده على شابة”.
وعبرت القناة عن دعمها لمراسلها واستنكرت “قراراً غير مسبوق” يشكل “تهديداً للديموقراطية”.
واتخذ الحادث منحى جديداً، أمس الخميس، عندما اتهم البيت الأبيض بنشر تسجيل فيديو تم التلاعب به عبر “تويتر” يبدو فيه الصحافي يتصرف بعدائية تجاه الشابة.
وقالت ساندرز، لدى سؤالها، “نحن متمسكون بتصريحنا. السؤال هو: هل لمس الصحافي (الشابة) أم لا؟ الفيديو واضح. لقد فعل ذلك”.
ودعت جمعية تمثل الصحافة الرئاسية، البيت الأبيض إلى إلغاء هذه العقوبة “غير المتناسبة” و”غير المقبولة”.
وفي يونيو، اقترح مناصر لترامب سحب اعتماد جيم اكوستا بعد طرحه أسئلة محرجة على الرئيس. ورد الصحافي حينها “المستبدون هم الذين يسحبون اعتمادات الصحافيين وليس الديموقراطيون”.
