55% توبعوا بالسرقة بكل أنواعها..مرصد يقدم تقرير البارومتر الأول حول مستوى إعادة إدماج السجناء الأحداث
كشفت دراسة ميدانية للمرصد المغربي للسجون جرى تقديمها، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن 55 في المائة من القاصرين المعتقلين بالسجون “تمت متابعتهم بتهم السرقة والسرقة الموصوفة والسرقة المقرونة ومحاولة السرقة”، و أن 9 في المئة من فئة القاصرين تمت متابعتهم بتهم الاتجار في المخدرات، و 9% بتهم الاغتصاب، وهتك العرض والتغرير بقاصر، و4 % لمحاولة السرقة والشغب، في حين أن 2% توبعوا بتهم محاولة القتل وتشكيل عصابة إجرامية، والضرب المفضي للموت وعدم التبليغ.
جاء ذلك، بالرباط، تخلال قديم تقرير البارومتر الأول حول مستوى إعادة إدماج السجناء الأحداث، المنجز من طرف المرصد المغربي للسجون، حيث تم التأكيد أنه يهدف إلى تقديم إحصاءات موثوقة حول إعادة إدماج السجناء الأحداث في المغرب، والمساهمة في ضمان حماية الأحداث بشكل عام والاحداث في خلاف مع القانون بشكل خاص من أجل مغرب جدير بأطفاله.
واضاف نص التقديم، بخصوص الشق المرتبط بالسمات المتعلقة بالمسار الجنائي للسجناء الأحداث، إلى أن الباقي توبع بتهم أخرى مثل القتل العمد والاحتجاز وتعنيف الشرطة والقتل غير العمد، وولوج أنظمة المعالجة الإلكترونية، والاعتداء على ممتلكات الدولة أو على ممتلكات الغير وتعاطي المخدرات والعنف.
و أوضح التقرير ذاته، أن 9 في المئة حكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن 6 أشهر، و 10% ب 6 أشهر، و 29% حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، و17% حكم عليهم بالسجن لمدة عام، و 9% لفترة تتراوح من عام إلى عامين، و 12% بسنتين، و 12% أيضا لفترة تتراوح من 2 إلى 5 سنوات و 3% لمدة 10 سنوات فأكثر.
أما بالنسبة لنسب حالات العود، فأكد التقرير، أنها بلغت 26 في المئة، موضحا أن 47 % من الأحداث المعاودين (في حالة عود) وجدوا صعوبات ذات طبيعة اجتماعية وعائلية في عملية إعادة ادماجهم، بينما واجه 36% صعوبات اقتصادية، و 11 % عادوا إلى الجريمة بسبب المحيط الاجتماعي والرفقة السيئة، في حين كان الشعور بالإهانة والاذلال سببا بالنسبة لـ 5%.
هذا، واعتمد البحث الميداني للتقرير على منهج المسح الإحصائي، باختيار 200 حدثا معتقلا، من نزلاء المؤسسات وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة، من تعداد السجناء الأحداث في المغرب، موزعين على مركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب، ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء.
واستند التقرير في بحثه الميداني، على سمات تتعلق بالمسار الجنائي، وبوضعية وشروط الاعتقال، إلى جانب التواصل مع العالم الخارجي، و بمخاطر سوء المعاملة للأحداث، وشمل هذا البحث أيضا، الولوج إلى العدالة والوصول إلى الدفاع، فضلا عن برامج إعادة الإدماج لهذه الفئة.
ويندرج هذا التقرير في إطار استمرارية عمل المرصد بخصوص الموضوع، حيث سبق للمرصد، سنة 2020 أن أنجز دراسة أولى حول ” الإعداد لإعادة إدماج الأحداث المعتقلين “، والتي قدمت تحليلا نقديا لخيارات السياسة الجنائية والمنظومة القانونية الجنائية في معالجة قضايا إعادة إدماج السجناء و تقييما لممارسات مختلف الفاعلين في هذا المجال.
