قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، إن متوسط ثمن برميل النفط الخام تراجع الى 75.42 دولار أمريكي أو 4.89 درهم مغربي للتر، خلال النصف الثاني من مارس 2023، كما تراجع، أيضا، سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولار وسعر طن البنزين لأقل من 795 دولار أمريكي.
وأوضح اليماني أن ثمن البيع للعموم، حسب طريقة الاحتساب، التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11,23 درهم ولتر البنزين 12,37 درهم ، وذلك في الفترة الممتدة من 28 مارس حتى 14 أبريل.
ولحدود فاتح أبريل الجاري، يضيف اليماني، ما زالت العديد من محطات التوزيع على خلاف علاماتها، تطبق أسعارا تفوق 12.60 درهم (+ 1.40 درهم) للغازوال و14.34 للبنزين (+ 2 دراهم)!
وقال المتحدث نفسه، إن التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين والاستفادة من الخصومات التي يوفرها الغازوال الروسي، يقتضي تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار أساسا (المحرومون من خصومات البيع بالجملة) وتغيير الأسعار حسب تاريخ التوريد وليس كل 15 يوم.
وأشار إلى أن تخفيض أسعار المحروقات والحد من تداعياتها على الغلاء وعلى المعيش اليومي للمواطنين، يتطلب من الحكومة:
1_ سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع لتنظيمها في ظل سيادة التفاهم وغياب التنافس, وهي إمكانية متاحة لرئيس الحكومة حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار.
2_ إحياء مصفاة شركة سامير والاستفادة من أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم، وخصوصا إن توفرت الإرادة السياسية اللازمة من أجل تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية في ظل الاعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والخصوم.
