بثينة أمينة المكودي
تلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بـ”ارتياح شديد” حكم محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث، مع رفع من قيمة مبلغ التعويض”، في قضية الطفلة سناء، التي تعرضت للاغتصاب، بشكل متوال، ضواحي تيفلت.
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ليلة الخميس الجمعة، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، أصدرت، في مارس الماضي، حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
وعبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن ارتياحها بعد التضامن، والترافع القوي الذي لقيته قضية الطفلة المغتصبة بتيفلت، مياشرة بعد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي اعتبرته الجمعية “حكما صادما، في حق الجناة قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة مع ظروف التخفيف في واقعةً خطيرة”، تتمثل في “اغتصاب متكرر لطفلة ذات 11 سنة نتج عنه حمل”.
وحتت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة كل القوى المناضلة والإعلام المغربي وكل الفعاليات الحقوقية النسائية على “التضامن القوي مع الطفلة الضحية، ورفض الحكم الابتدائي، ومناهضة كل أشكال العنف، ومنها العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والأطفال”.
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وحتى لا تتكرر هذه المأساة، بـ”تعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء، الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات، مع ملائمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي، والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل”.
وأضاف البيان أن الحكم يأتي خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة /الضحية.
وعبرت الجمعية عن فخرها واعتزازها بمؤازرة اكثر منً ثلاثين محام ومحامية للطفلة الضحية، حيث تنصبوا باسم جمعيات حقوقية ونسائية متعددة على الصعيد الوطني منً اجل الحق والعدالة.
وصرحت بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن الجمعية “تجدد المطالبة بتعديل مدونة الأسرة، ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات مع ملاءمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل، حتى لا يتكرر ما جرى و تفاديا لاي محاولة الافلات من العقاب.
