فضيحة من العيار الثقيل..الغلوسي مبديع على رأس لجنة التشريع يزكي الانطباع بأن البرلمان هو لخدمة الريع والفساد باق ويتمدد

جاء ذلك، في تدوينة للغلوسي، على صفحته على الفايسبوك، حيث أشار أن الذين يدافعون على مبديع وغيره من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد يتذرعون بكون الأصل في الإنسان هو البراءة وأنه لايمكن إدانة اي شخص قبل صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به إنتصارا لقرينة البراءة.

الغلوسي في التدوينة ذاته، قال  اسمحوا لي فالشخص صدر بشأنه بلاغ عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن كون الوقائع الواردة بتقريره بخصوص بلدية الفقيه بن صالح التي يرأسها منذ سنة 1997 الى الآن تكتسي صبغة جنائية وأحال قضيته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتحريك البحث القضائي، كما أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أصدرت ضد محمد مبديع تقريرا مثقلا بالإختلالات والتجاوزات القانونية والتدبيرية والمالية.

المتحدث ذاته، أشار أن  الجمعية المغربية لحماية المال العام في الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات كانت تقدمت  بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 الى الآن، وإذا يضيف الغلوسي، الأمر يتعلق بتقارير صادرة عن مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات )ومؤسسة رسمية (المفتشية العامة لوزارة الداخلية )هل هذه المؤسسات تنجز تقارير فارغة وغير ذات مصداقية ؟وهل بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بخصوص قضية مبديع مجرد كلام عابر وغير ذي قيمة قانونية ؟من يسعى إلى تكريس التمييز في إعمال القانون بين الناس ويغذي مشاعر الظلم والحكرة ؟؟

في السياق نفسه، تسأل رئيس حمعيى حماة المال العام،  لماذا تتنكر بعض الأحزاب السياسية للمرجعية الأخلاقية حين ممارستها للشأن العام فالمفروض في الحزب الذي رشح مثل محمد مبديع أن يرفض طلبه على الأقل من باب الشبهة وهي في حالة مبديع شبهة قوية على ارتكابه لممارسات مخالفة للقانون يمكن أن تترتب عنها متابعات قضائية.

الغلوسي، قال، إن  السؤال الذي يطرحه الرأي العام وهو يتابع قضية محمد مبديع هو لماذا تتلكأ النيابة العامة في اتخاذ قرار بخصوص قضية محمد مبديع والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث منذ سنة 2020 الى الآن؟هل من حظوة يتمتع بها الرجل وهي التي أهلته لتولي مسؤولية مهمة داخل قبة البرلمان ومن تم سيفهم الجميع بأن ملفه قد طوي وويل لمن سيقترب منه ؟

الغلوسي، خلص للتأكيد، أن  انتخاب مبدع وهو الذي يجر خلفه ملفات ثقيلة وراكم ثروات ضخمة وهو مجرد موظف بسيط على رأس لجنة ذات صلاحيات مهمة داخل البرلمان يعطي إشارات سلبية داخليا وخارجيا ويزكي الإنطباع العام بأن المؤسسة التشريعية هي لخدمة الريع ومصالح اللوبيات وحدها.

يشار في هذا الصدد، أنه و منذ انتخاب محمد مبديع، من طرف مجلس النواب، أول أمس الاثنين، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والجدل لم يتوقف بشأن، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الذي انتخب بالمنصب رغم متابعته في جرائم فساد واختلالات تهم المال العام، ورغم، أنه كان موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات ، وتقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وموضوع شكاية لجمعية حماة المال العام، وموضوع عشرات من المقالات التي كتبت عنه وعن تحوله من موظف بسيط لواحد من أغنياء البلد، بعد تسيير للفقيه بن صالح والذي حامت حوله شبهات فساد.

هذا وورد فيمضامين شكاية جمعية حماة المال العام، مطالبتها بالتحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهده كرئيس للجماعة الفقيه بنصالح، فيما ظل ملف مبديع يبرح مكانه ولا تظهر عليه نهاية.