اعتبر التشكيلة الحكومية الحالية تجسد عائقا في محاربته..حماة المال العام يحذر من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر، خاصة وأن هناك معطيات تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدون سند مشروع، تحقيق يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده مكتبها الوطني أمس السبت 03 يونيو 2023 بمقر جبهة دعم لاسامير بالدار البيضاء، وهو الاجتماع الذي أكد البيان، خصص لمناقشة الجوانب التنظيمية للجمعية وبحث كل السبل الكفيلة بتطوير آلياتها وتقويتها وتمنيعها للنهوض بدورها ورسالتها المجتمعية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة إلى جانب كل الفاعلين في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر البيان ذاته، أن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، ذلك أن رئيسها وبعض وزرائها متورطون في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب.
وأضاف المصدر ذاته، أن تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات وإقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي).
في السياق ذاته، جدد المكتب الوطني لجمعية حماة المال العام، مطلبه بمحاسبة الوزير ومحيطه المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم، مطالبا بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت.
البيان نفسه دعا إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة، معبرا عن امله أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة وإرجاع هذا الأخير للملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية.
في السياق ذاته، طالب البيان بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك، مجددا مطالبته للسلطة القضائية بتسريع وثيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.
بيان جمعية حماة المال العام، حذر من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية داعيا إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته، منبها إلى المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.
هذا وسجل المصدر ذاته، قلقه من سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار.
