تقرير عام ومفتوح..وسيط المملكة يقترح امتحانا جديدا بحلول استثنائية و الحكومة تؤكد أنها ستتعامل بإيجابية>

رفعت مؤسسة وسيط المملكة تقريرا خاصا يوم 3يونيو 2023 ،إلى رئيس الحكومة عقب ما أثاره امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير من جدل،و قد لقي هذا التقرير حسب بيان حكومي تجاوبا إيجابيا من رئيس الحكومة و وزير العدل عبد اللطيف وهبي،

وشمل تقرير وسيط المملكة توصيات و مقترحات،  أهمها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022 مع الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم  الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين,

كذلك دعا التقرير الى إاتزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني والى الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك.

كما أوصى نفس المصدر بإيجاد حلول استثنائية، في هذا الامتحان للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ و بإحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين مع مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة.

هذا وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات و التوصيات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة.

و في بلاغ لرئيس الحكومة جاء  أنه وبعد التشاور مع وزير العدل، تقرر التعاطي الايجابي و تفعيل توصيات و مقترحات وسيط المملكة.

إلا انه وجب التذكير بما سبق وتوجهت به “تنسيقية مُرسّبي امتحان أهلية مزاولة مهنة المحاماة” ، من اتهامات في صلاحية هذا الامتحان، و من شكاوي و تظلمات تطالب من خلالها بإعادته، لتصب الوساطة نحو توصيات بايجاد حلول استثنائية  في الامتحان الجديد للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطوبة في الامتحان السابق، وعليه فيمكن أن نستنتج من خلال هذه التوصيات نوعان من السيناريوهات: الأول  اعتراف بوجود خلل في الامتحان السابق،  والثاني هو تعاطف مع هذه الحناجر المحتجة، لأنه في حالة  الاول أي أن توصيات وسيط المملكة  ناتجة عن احتمال وجود خلل ما في هذا الامتحان، كان يستلزم ان تتضمن التوصيات فتح تحقيق في الموضوع، و في حالة العكس عدم الإقرار  بهاته الاتهامات و اتباع المساطر القانونية اللازمة، لكن هذه الوسطية التي اعتمدتها مؤسسة وسيط المملكة تتركنا في وسط جميع الاحتمالات الممكنة.