وكانت، قضت محكمة استئناف، بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ست سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي” اللتين ما انفك ينفيهما معتبرا محاكمته “سياسية”، وكان أوقف الراضي في يوليوز 2020، وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الراضي، في حين تؤكد السلطات أن محاكمته جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.
وبالنسبة للصحافي سليمان الريسوني، فكانت قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اخر شهر فبراير، بعد جلسة طويلة استمرت لأكثر من تسع ساعات، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، بسجنه خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
وقبل النطق بالحكم، دفع الصحافي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، واصفاً تصريحات المُطالِب بالحق المدني بـ”المتناقضة”، وبأنها” تضمنت عشرة ادعاءات كاذبة” منذ بداية الملف إلى غاية الاستماع إليه من طرف المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية.
وسواء في حالة الصحافي عمر الراضي أو سليمان الريسوني، يطالب الطيف الحقوقي وجظء كبير من الطيف السياسي والعديد من الهيئات والتعبيرات، بإطلاق سراحهما، وسراح معتقلي حراك الريف والمدونين والمدونات وكل معتقلي الرأي.
واعتبر محمد الغلوسي أحد أعضاء هيئة الدفاع في الملفين، أن قضية الصحافيين، الراضي والريسوني، ونشطاء حراك الريف ومعتقلي الرأي تحتاج إلى قرار سياسي لإنهاء محنة العائلات وطي هذه الصفحة المؤلمة التي أضرت كثيرا بسمعة بلادنا وأحدثت خدوشا وجروحا في الوجه الحقوقي للمملكة؟
وقال في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، نحتاج في هذه الظرفية الصعبة على كافة المستويات إلى إعمال الحكمة والعقل، المغرب في حاجة إلى كل أبنائه، والمغاربة يتطلعون الى قرار يرسم الفرحة على وجوههم ويضمد جراح أمهات وآباء المعتقلين وإنهاء معاناتهم، هناك أمل كبير في قرار سياسي يحدث إنفراجا حقوقيا وسياسيا واسعا ينزع من الخصوم الأسلحة المستعملة ضد بلادنا.
