اكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة إرساء قانون يجرم تزويج الطفلات ويعاقب من يخالفه بالسجن، مشيرا أن مكان الطفلات القاصرات هو المدرسة وليس بيت الزوجية.
وقال وهبي في معرض جوابه على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، إن مسألة زواج القاصرات لن تحل بالخطابات بل بقانون يجرم هذا الفعل ويعاقب المخالفين له، موضحا أن سنة 2017 عرفت تزويج ما يزيد عن 26 ألف قاصر فيما بلغ هذا العدد ما يفوق 19 ألف حالة زواج خلال سنة 2021.
وأضاف وزير العدل أن زواج الطفلات يجب أن يعتبر جريمة اغتصاب بالنظر لما ينجم عنه من مشاكل اجتماعية خطيرة جدا، معتبرا أن الثقافة المتفشية في القرى غير مقبولة، خاصة عندما يتم تبرير هذا الزواج بأنه يشكل حماية للفتيات، قائلا في هذا الصدد “قناعتي راسخة بضرورة تجريم زواج القاصرات، ومن يتزوج قاصر مكانه السجن”.
