الرميد.. خطة العمل الوطنية من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في تقدم!!!
دعا المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى ضرورة تسريع التفاعل مع مشروع إعداد تقرير سنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها، والذي طرحته الوزارة بمساهمة من مختلف القطاعات الحكومية حتى يتم التمكن من إنجاز هذا التقرير قبل نهاية هذا الشهر.
وأشار الراميد خلال عرض تقدم به خلال انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 13 دجنبر الجاري، أن إعداد المخطط التنفيذي لتنزيل خطة العمل الوطنية من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في تقدم.
يشار في هذا الصدد، أن هذه الخطة إضافة أنها عرفت تعئرا واضحا في إقرارها لسنوات، فإنها تظل في أحسنها الأحوال مجرك آلية تعمل الدولة من أجل أن تترافع بها للدفاع والترافع عن سياستها وتصورها في مجال حقوق الإنسان، عدا كما ذهب في ذلك الكثير من المحللين، الديمقراطية لها عذة أبعاد والبعد الحقوقي ليس إلا زاوية من زواياها، فضلا على أن الديمقراطية لا تبنى بالخطة.
