افا فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التركيبة الحالية لمديونية المغرب، أنها تتضمن 18 مليار درهم كمبلغ من أجل التدبير النشط للمديونية، وهذا الإجراء مطبق منذ عشر سنوات، مشيرا أن ما يهم في تدبير المديونية هو أن يتحمل الجميع المسؤولية في تخفيض مستوى الدين إلى مستويات تضمن التدبير السليم للمالية العمومية، والتمويل المستدام لاقتصادنا الوطني.
و قال لقجع، إن المحافظة على السيادة المالية للمغرب خط أحمر وغير قابل للنقاش، لأنها هي التي تعطي اليوم العلاقات المتميزة مع المؤسسات المالية الدولية.
وتابع لقجع في جلسة عقدها مجلس النواب أمس الأربعاء، للتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2024، أنه في سنة 2021 مديونية المغرب وصلت إلى 71.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفي 2023 تبلغ 70.9 في المائة.
واوضح، أن هدف الحكومة هو التخفيف من المديونية تحت عتبة 70 في المائة، لافتا إلى أن هناك حل وحيد للنجاح في ذلك وهو التحكم في العجز.
واعتبر لقجع أن قراءة أرقام المديونية من زاوية حجمها لا تخضع لأي معيار علمي، ولا لأي منطق اقتصادي.
