لا يمنح أي امتياز ولا يخول أي حصانة من المتابعة..البام يجمد عضوية بيوي والناصري دون أن يسميهما ويحصر التجميد في عضويين فقط

وأضاف البلاغ الصادر عن رئاسة المجلس الوطني، بدون عقد اجتماعه، أن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له، أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.

واشار المصدر ذاته، أن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادة هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية.

وأكد البلاغ ذاته، أن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها.

وتابع، أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام، يعطي الدليل من جديد، للذين لايزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي، المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضائه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به..

وكان، التمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة عدد من المتابعين في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء” في حالة اعتقال، على رأسهم سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق.

وقررت النيابة العامة أيضا إرجاع مسطرة 4 متهمين إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، والتماس متابعة 20 متهما في حالة اعتقال من بينهم الناصيري والبعيوي، فضلا عن وجوه سياسية جلهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة من مثيل البرلماني السابق “بلقاسم مير”.

يشار في هذا الصدد، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قدمت صباح أمس الخميس، أمام الوكيل العام، 25 شخصا، بينهم 7 في حالة اعتقال و18 شخصا في حالة سراح.

وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.

جدير لالذكر، أن الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” كانت من الأوائل الذين تطرقوا لهذا الملف في الصيف الماضي، من خلال نشرها القصة الكاملة لأوسكوبار الصحراء المعتقل منذ 2019، والذي اتهم عدة وجوه سياسية بارزة بأنهم استولوا على ممتلكاته بطرق مشبوهة.