الـUMT.. الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال تستنكر السياسة القمعية للوزارة الوصية ولما يسمى باللجنة المؤقتة

استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل UMT) ما وصفت بـ”السياسة القمعية للوزارة الوصية (وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الاتصال)، ولما يسمى باللجنة المؤقتة (المكلفة بتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة)”. ودعت إلى النضال والتصدي للسياسات الإقصائية والقمعية لهذا التحالف المصلحي.

وأكدت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال على حق جميع الصحافيين المستوفين للشروط القانونية في الحصول على بطائقهم المهنية بدون تأخر، وعدم ابتداع أية مساطر جديدة ليست من اختصاصات ما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة”.

ودعت إلى نقاش وطني ديمقراطي حول واقع وإكراهات الاعلام المغربي وسبل الإصلاح، يشارك فيه كل المتدخلين والمعنيين بالحقل الإعلامي ببلادنا من هيآت نقابية وسياسية وجمعوية، من أجل الخروج بتصور واضح يروم إصلاح الأعطاب المستحدثة التي يعاني منها الحقل الإعلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها، ويلعب الأدوار التي ينتظرها مغربنا المشع.

وضمت صوتها للدعوات الرامية للاحتجاج على الإجراءات القمعية الأخيرة التي تروم حرمان الصحفيين من حقوقهم المكتسبة، والتضييق على حرية التعبير.

وكانت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال تابعت بقلق كبير، وباستياء شديدين إقدام ما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة” على رفض طلبات عدد لا يستهان به من الصحافيين ومنهم صحافيون مرموقون على المستوى الوطني لطلب بطائقهم المهنية، دون أن تكلف نفسها، لحد الساعة، عناء التوضيح والتواصل. وخلق هذا الأمر موجة عارمة من الغضب والاستياء، بلغا أوجهما في الاعتصام الذي خاضه الزملاء من الأقاليم الجنوبية داخل بناية المجلس الوطني للصحافة نهاية السنة المنصرمة، واستياء عارما وسط الممارسين جهويا ووطنيا.

ويجدر التذكير هنا بأن إقدام ما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة” على هذا الإجراء المتهور، قد سبقه إعلانها عن شروط مستحدثة جديدة، تروم الاجتهاد المبيت في سبيل التضييق على المزاولين للمهنة، والإقصاء المغلف بالقانون لنقابات الاتحاد المغربي للشغل وللفدرالية المغربية لناشري الصحف من حضور اجتماع لجنة بطاقة الصحافة الذي يجب أن يضم، وجوبا، الهيئات الأكثر تمثيلية.

وهو ما يؤكد النية المبيتة لدى المتحكمين في دواليب “اللجنة المؤقتة” في التضييق على الممارسة الصحفية، وإذعانهم لجهة تريد رسم خريطة مشوهة للإعلام ببلادنا، يهيمن عليها الرأي الوحيد.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات التي تضرب في الصميم ما تراكم من إيجابيات في مجال الصحافة، بفعل نضالات جميع المهنيين، تسيئ لسمعة بلادنا في المنتديات الإقليمية والدولية.

ودعت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، في الأخير، مناضليها في الإعلام العمومي وفي الصحافة المكتوبة إلى الانخراط الواسع والإيجابي في جميع النضالات الديمقراطية الرامية لتطوير الصحافة والإعلام والاتصال ببلادنا للعب الأدوار الوطنية الكبرى المنتظرة منها.