وقال بركة، في كلمة بمناسبة اليوم الإعلامي حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم 2024، الذي حضره، على الخصوص، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن “هذا اللقاء يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة”.
وأضاف الوزير بأن هذه البرامج المهيكلة تشمل، أساسا، برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، موضحا أنه تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، لن يتم الاكتفاء بإعادة وتأهيل هذه المناطق فحسب، بل سيتم تنزيل برنامج تنموي ضخم، قيمته 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، يتضمن العديد من المشاريع التنموية لصالح ساكنة المناطق المتضررة.
وذكر بأن المغرب يستعد لاستقبال أحداث كبرى تهم تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، لافتا إلى أن “هذه الفعاليات الرياضية تعد فرصة لتحول حاسم من أجل تطور شامل للمملكة كما أراده الملك محمد السادس”.
وأبرز، في السياق ذاته، أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الفارطة، أشار نزار بركة إلى أنه تم استثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91 في المئة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.
وشدد الوزير، في هذا الصدد، على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين التدابير المواكبة، توقف الوزير عند تصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ست عفى الشركات من تقديم الملفات المادية)، وكذا إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وقال بركة بهذا الخصوص “يعد قطاع البناء والأشغال العمومية واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيو-اقتصادية، حيث يمثل أكثر من 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي. وستساهم زيادة الاستثمار العمومي في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل”.
من جانبه، أشار وزير النقل واللوجستيك، في تصريح للصحافة، إلى أن مشاركته في هذا اليوم الإعلامي تأتي من أجل عرض مختلف مشاريع قطاع النقل واللوجستيك المرتقبة خلال سنة 2024، بما في ذلك تلك المشاريع المتعلقة بالسكك الحديدية والمطارات.
وأضاف “نشتغل على مشاريع مهمة للغاية سيتم إطلاقها فور اكتمال تعبئة التكلفة المالية، بما في ذلك مد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بمبلغ إجمالي قدره 50 مليار درهم، وأشغال توسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة بميزانية قدرها 5 ملايير درهم”.
من جانبه، أكد السكوري أن هذا اليوم الإعلامي يحظى بأهمية بالغة، حيث يتيح التئام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية، الذين يعبؤون استثمارات مهمة، قصد التحسيس بأدوارهم في خلق فرص الشغل.
وتابع ” في نهاية عام صعب، طبعته تداعيات التضخم على القطاعات ذات الصلة، يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا بفضل إطلاق برامج استثمارية كبيرة في المملكة”، مبينا أن التحدي الراهن هو الحرص على خلق هذه الاستثمارات لفرص شغل نوعية تشمل جميع فئات المواطنين عبر المملكة.
وتميز هذا اليوم الإعلامي، على الخصوص، بمشاركة مختلف المهنيين في قطاع البناء والأشغال العمومية، فضلا عن المؤسسات المهنية والإدارات المعنية.
